لا يوجد حصر لمزدوجى الجنسية.. ولجان سيناء بالمدارس وليس مديريات الأمن وأقسام الشرطة

ساعات قليلة تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية، وسط العديد من التساؤلات والإجراءات التى تخص الناخب والمرشح فى مسألة اختيار المرشحين، أو الطعون على نتيجة الانتخابات من قبل المرشحين.. كل هذه الأسئلة طرحتها «الفجر» على المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عمر مروان.
■ كم عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات؟
- تضم قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية وفقا لآخر تحديث تم نحو 55 مليونًا و500 ألف مواطن يتمتعون بالأهلية الكاملة للتصويت فى الانتخابات، حيث تضم المرحلة الأولى منها أكثر من 27 مليونًا، والمرحلة الثانية أكثر من 28 مليونًا.
■ متى تم آخر تحديث فى قاعدة بيانات الناخبين؟ وهل يمكن إجراء أى تحديث جديد عليها؟
- أغلق الباب أمام تحديث قاعدة بيانات الناخبين أو إجراء أى تعديل عليها يوم 30 أغسطس الماضى، بمجرد أن تمت دعوة الناخبين للتصويت وفقا لقرار اللجنة رقم 65 لسنة 2015، ولا يمكن إجراء أى تعديل أو تحديث فيها بعد ذلك التاريخ إلا فى حالتين، الأولى صدور الأحكام القضائية والملزمة للجنة بتنفيذها أو فى حالة المتوفين والتى تلزم اللجنة بحذف أسمائهم من قاعدة البيانات، أما مسألة تحديث قاعدة البيانات لبلوغ السن القانونية أو غيرها فلا يتم مطلقا.
■ كم عدد الحاصلين على جنسية مزدوجة من المرشحين فى الانتخابات؟ وهل بينهم حاملون للجنسية الإسرائيلية؟
- ليس هناك حصر رقمى بذلك، واللجنة لم تضع ذلك فى الاعتبار ولم تهتم بمسألة حصر «مزدوجى الجنسية»، خاصة أن قانون الانتخابات بعد تعديله وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، أتاح لمزدوج الجنسية الترشح للانتخابات، مهما كانت جنسيته ما دام أنه استوفى الشروط القانونية لذلك، حتى وإن كان المرشح يحمل الجنسية الإسرائيلية، ومن ثم لم تهتم اللجنة أيضا بمعرفة وجود مرشحين يحملون الجنسية الإسرائيلية من عدمه مادام يحق لهم التصويت.
■ هل ستجرى الانتخابات فى المدارس فقط؟
- العملية الانتخابية لن تقتصر على المدارس فقط، وإنما من الممكن الاستعانة بأى مؤسسات حكومية أخرى، ووفقا للخطة الموضوعة حاليا للعملية الانتخابية وأماكن الاقتراع، فإن المدارس تشكل 90% من المقار الانتخابية التى تبلغ تعدادها فى المرحلة الأولى 14 ألف مقر انتخابى، موزعين داخل 5460 مجمعًا انتخابيًا، و103 لجان عامة، وهناك مراكز شباب ومستشفيات ومؤسسات حكومية أخرى ستتم فيها الانتخابات، وتمثل نسبة ال 10% المتبقية.
■ ما حقيقة إجراء الانتخابات فى سيناء داخل مديريات الأمن وأقسام الشرطة؟
- الانتخابات فى سيناء ستجرى بشكل طبيعى شأنها شأن بقية المحافظات الأخرى بالجمهورية، وسيكون التصويت فى المدارس، بالنسبة الكبرى، والمؤسسات الحكومية الأخرى، وسط عملية تأمين قوية، وهى كما تمت سابقا فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وقبلها الاستفتاء على الدستور، وهو ذات الأمر الذى ينطبق أيضا على إجراء الانتخابات فى محافظة حلايب وشلاتين.
■ ما الإجراءات المتخذة لتسهيل العملية الانتخابية؟ وهل هناك لافتات إرشادية لتعريف الناخب بكيفية التصويت؟
- قامت اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها إعداد مواد إعلانية دعائية لتعريف الناخب بكيفية التصويت فى الانتخابات، وحقوقه وواجباته، ونشرها فى القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة، بخلاف طباعة عشرات الآلاف من اللافتات الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية التى سيتم وضعها فى اللجان الفرعية للاقتراع.
ناهيك عن تدريب آلاف القضاة والموظفين القائمين على الانتخابات البرلمانية على الإجراءات المقررة منذ بدايتها وحتى نهايتها، وبيان حقوق وواجبات جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مرشحين أو مراقبين ومتابعين أو وسائل إعلام أو منظمات أو قضاة أو موظفين أو ضباط شرطة أو جيش أو غيرها، للتسهيل على الناخب ومرور عملية الانتخاب بيسر.
■ كيف تتم مراقبة الانتهاكات والتجاوزات الانتخابية؟
- «المواطن» هو العامل الأول والأساسى فى مراقبة الانتخابات البرلمانية ورصدها فى جميع مراحل العملية الانتخابية، سواء فى فترة ما قبل الدعاية الانتخابية أو خلالها أو فى فترة الصمت الانتخابى أو داخل لجان الاقتراع، ولو وجد المواطن أى خرق أو انتهاك عليه توثيقه حتى يكون هناك دليل إدانة ضد من يرتكبه أيا كان الطرف المرتكب له.
وهذا لا يعنى أنه ليس هناك دور للقضاة المشرفين على الانتخابات، أو للجنة متابعة ورصد المخالفات الدعائية أو للجنة متابعة كل ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات، بل هناك دور أساسى لكل هؤلاء، إلا أن المواطن هو العامل الأهم فى عملية الرصد والمراقبة الدائمة.
■ ما وضع اللجنة العليا للانتخابات عقب الانتهاء من الانتخابات؟
- بمجرد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية وتسليم «كارنيهات» عضوية مجلس الشعب للنواب الفائزين، ينتهى دور اللجنة العليا للانتخابات نهائيا، وهى آخر لجنة قضائية مشرفة على الانتخابات، لتنتقل بعد ذلك كامل اختصاصات اللجنة إلى «المفوضية الوطنية للانتخابات»، والمنصوص عليها وفقا لدستور 2014، فى المواد أرقام 208 و209 و210 و211، والتى تتولى عملية الإشراف على أى استحقاقات انتخابية لاحقة، ومن المقرر أن يتم إعداد وصياغة قانون جديد بتشكيلها واختصاصها عقب الانتخابات، وفقا لمواد الدستور الخاصة بها.