ننشر الدفوع في محاكمة ضباط الأمن الوطني المتهمين بقتل محامي المطرية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة دفاع الضباط المتهمين في قضية تعذيب محامي المطرية و على رأسهم على الجمل ودينا عدلي حسين، والذين طالبوا ببراءة المتهمين تأسيسا على أولا عدم انطباق مواد الاتهام الواردة بقرار الاتهام على الوقائع المنسوبة للمتهمين والإتيان بوقائع غير ثابتة بأوراق التحقيقات.
والدفع بعدم الاعتداد بأمر الإحالة لقصور التحقيقات واختلاق وقائع ونسبها للمتهمين بالمخالفة للواقع والدفع بإهدار قائمة الثبوت وعدم التأويل عليها لمخالفتها لما الثابت بالواقع والتي انتهت إلى إدانة المتهمين على غير حق والدفع إلى خطأ في الإسناد لافتقاده الدليل المعتبر قانونا.
والدفع بانتفاء أركان جريمة التعذيب لانتفاء المبررات المعنوية والمادية لها واختفاء القصد الجنائي والدفع بانتفاء صلة المتهمان بواقعة التعذيب ولاسيما أن شهود لإثبات الذين استندت إليهم النيابة لم يقرر أي منهم مشاهد المتهمين وهم يرتكبان واقعة التعدي على المجني عليه و الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وانقطاع رابطة السببية بين المتهمين وإهدار شهادة الشهود وعدم التعويل عليها والدفع بعدم صحة الدليل الفني لما تضمنه من قصور فني وعملي يقف حائلا بينه و بين الاعتداد بما حواه نحو إثبات كيفية حدوث الوفاة و توقيت الوفاة مما ترتب عليه إهدار الدليل المستمد منه .