"النمس" يحصل على حكم نهائي ضد الأمين العام ل"حماة الوطن" بالقليوبية

قررت محكمة بنها الكلية، حبس حازم حافظ أحمد السيد، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية، لمدة 3 سنوات، وذلك بناء على الدعوى القضائية رقم 4813 لسنة 2015 والتي أقامها المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الدولية وغسل الأموال، يتهمه فيها بالنصب عليه في مبلغ 500 ألف جنيه؛ قرر المستشار "نادر طاهر" رئيس محكمة استئناف بنها الكلية بحبس "حازم" لمدة 3 سنوات مع النفاذ كحكم نهائي.

تفاصيل الواقعة يرويها لنا كاملة المستشار "بلال النمس" قائلاً: "إن الأمين العام لحزب حماة الوطن أوهمه بأنه يمتلك قطعة أرض كائنة بالشارع الجديد في منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية؛ وادعى أنه يستطيع بعلاقاته مع بعض المسئولين بحى شبرا ثان تخليص رخصة البناء وزيادة عدد الطوابق من 4 إلى 11 دورًا، ونظرا لمروره بضائقة مالية وأنه يريد أن يشاركه "النمس" في المشروع مقابل أن يدفع له مبلغ 500 ألف جنيه، لم يتردد "النمس"- كما قال - أنه كان يريد مساعدته أولا وأخيرا بسبب ظروفه المالية وحتى يتمكن من تخطي هذا الظرف، فقام بإعطائه المبلغ عقب قيام "حازم" بكتابة إيصال أمانة ووقع عليه.

وأضاف النمس: "على مدار عام كامل من المماطلة وقيام حازم بتضليلي بأنه قد قام بالبدء في تنفيذ المشروع وأن أعمال البناء جاية كما ينبغي بل واسرع من الوقت الذى كان محدد لها وان العمل جار على قدم وساق، ومع مرور علمت بالمصادفة من احد اصدقائي المقيمين بشبرا بأن قطعة الأرض المزعومة ملكاً لهيئة الأوقاف المصرية.

وعلم النمس بأنه قد وقع ضحية لعملية نصب كبرى، فقام بالإتصال ب "حازم" وأخبره بأنه يريد لقائه إلا أن الأخير قد تهرب لعدة مرات، فإضطر المستشار بلال النمس، إلى التقدم بالبلاغ رقم 24507 لسنة 2014 وأمرت النيابة العامة الكلية لجنوب بنها بالتحقيق، وعقب إحالته للقضاء وأصبحت الدعوى القضائية تحت رقم 4813 لسنة 2015، حيث حكمت محكمة بنها في حكمها أول درجة بحبس "حازم" لمد 3 سنوات وغرامة 1000 جنيه.

فقام المتهم "حازم" بإستئناف الحكم وطعن على إيصال الأمانة بالتزوير، وجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم "التزييف والتزوير"، كان نصه "بأن الطاعن حازم حافظ أحمد السيد في الجنحة رقم 24507 لسنة 2014 جنح شبرا الخيمة ثان والمقيدة برقم 4813 لسنة 2015 جنح جنوب بنها، هو المحرر بخط يده لبيانات إيصال الأمانة موضوع الفحص صلباً وتوقيعاً"، فحكمت المحكمة بتأييد الحكم بحبسه 3 سنوات حضوريًا مع النفاذ.