إلتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حالياً فى ليما- بيرو. وتناول اللقاء عرض مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية والمشروعات التي يساهم البنك في تمويلها وعلى الأخص اتفاقيات التمويل التي تم التوقيع عليها على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر خلال الاجتماع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية إلى جانب المشروعات والبرامج التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها خلال الفترة المقبلة لمساندة جهود التنمية الاقتصادية، و بحثت مع رئيس البنك إمكانية مساهمة البنك الإسلامي في تمويل مبادرات التنمية المختلفة في مصر.
ومن جانبه أكد رئيس البنك الإسلامي على أن البنك سوف يقدم الدعم اللازم للحكومة المصرية من أجل المضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تنفيذه ، مشيرًا إلى أن البنك يعتزم إيفاد بعثة حتى يتم البدء في الإعداد لإستراتيجية التعاون مع البنك وفقًا لأولويات الحكومة الحالية.
ومن جانب أخر أعربت الوزيرة عن أملها في أن يولي البنك الإسلامي أهمية أكبر لنقل المعرفة والتكنولوجيا من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى وخصوصاً في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والتنمية الصناعية، ودعم التعليم الفني فضلاً عن مساعدة الدول الأعضاء ومن بينها مصر على تقييم أثر المشروعات والبرامج التنموية وكذا مراجعة الأداء وأيضاً دراسات تحليل القطاعات والتجارب الناجحة في إدارة وتشغيل المرافق والخدمات العامة عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص.