التعاون الدولى: الحكومة تولى أهمية خاصة للشراكة مع القطاع الخاص

إستهلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأول من مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو، بمقابلة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي المعنية بالاستثمار في القطاع الخاص.

وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، وأكدت على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية وتطوير الاقتصاد للنهوض بالوضع الحالي.
وأكدت "نصر" خلال الاجتماع على أن الحكومة المصرية تولى أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص والتي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وفى ذات الشأن أكدت على أن الحكومة سوف تواصل سياساتها نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بهدف توفير مزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات الفقر والبطالة .
وفى نهاية الاجتماع وجهت الشكر إلى نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، معربة عن أملها في زيادة حجم إستثمارات المؤسسة في مصر.

ومن جانبه قام نائب رئيس المؤسسة بعرض أوجه التعاون القائمة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ، والتي بلغ حجم إستثماراتها في مصر خلال هذا العام ما يزيد عن مليار دولار أمريكي موزعة على إستثمارات في صورة أسهم وإستثمارات أخرى في صورة قروض يستفيد منها قطاعات الطاقة، والبنية التحتية والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وأكد نائب رئيس المؤسسة إستعداد المؤسسة الكامل لتقديم الدعم اللازم للحكومة الحالية من أجل تعزيز القدرات التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.