"عكاشة" و"عز العرب" أبرز المرشحين لخلافة "رامز".. والتقارير الرقابية تطيح ب"الحيتان"

أوقات عصيبة يعيشها المرشحون الستة لمنصب محافظ البنك المركزي، عقب تأكيدات تشير إلى عدم رغبة هشام رامز في الاستمرار بمنصبه كمحافظ للبنك، والذي تنتهي فترته خلال شهر أكتوبر الجاري.
فى الوقت الذى أعتمد فيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ترشيحات سابقه المهندس إبراهيم محلب، والذي أعد قائمة بستة مصرفيين لتولى مهمة مقرر السياسة النقدية الأكبر في البلاد، عقب انتهاء فترة "رامز".
ويأتى هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، على رأس قائمة المرشحين لمنصب المحافظ الجديد، يدعمه في ذلك موقعه الحالي على رأس أكبر البنوك المصرية، ونجاحه في رفع مؤشرات بنكه، طبقاً لمعدلات النمو، التي أوضحتها الميزانية العامة للبنك، إضافة إلى ذلك فإنه يتردد داخل أروقة البنك الأهلي، أن رئيس الأهلي يستند للوصول إلى المنصب، على موقع والده الدكتور أحمد عكاشة المستشار الطبي لرئيس الجمهورية، حيث أكدوا ل"الفجر" أن ذلك يعزز من فرصه في تولى منصب المحافظ بقوة.

وعززت احترافية هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، فى إدارة مؤسسته المصرفية، الأمر الذى جعله فى صدارة المصرفيين العالميين، من فرصته فى تولى مسئولية وضع السياسة النقدية للبلاد، خاصة أن الرجل يشتهر بنظافة يده، وإدارته لبنك CIB بحرفية عالية، بالرغم من صغر سنه بين أقرانه.


فى الوقت الذى ضعفت فيه فرص المرشحين الأخرين وهم: محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، والعضو المنتدب للمصرف العربي الدولي، أحد المرشحين الستة، والذي يتمتع بفرص كبيرة للوصول للمنصب، ولكن علمت "الفجر"، أن تحريات الرقابة الإدارية جاءت سلبية في حقه، بعدما استندت إلى تقارير رقابية، احتوت على عدد من التجاوزات المالية والإدارية، أثناء فترة توليه منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قبل تغيير رؤساء البنوك الأخير.

وعلى نفس الخطى سار طارق عامر العضو المنتدب للبنك الأهلي المصري في انجلترا، ورئيس مجلس إدارته السابق، ، وأحد المرشحين لتولى المنصب، لكنه مثل نظيره "بركات"، كانت له عدد من التجاوزات الإدارية خلال توليه منصبه، طبقاً لتقارير رقابية سابقة.

أيضاً جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي الحالي، يعانى هذه الأيام من التوتر الشديد، خاصة مع توارد أنباء تفيد بتقديمه لاستقالته منذ أيام اعتراضًا على استمراره بمنصبه في ظل تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاع المصرفي، وهو ما نفاه نجم فى وقت لاحق، لكن الواقع جاء على عكس ذلك، فالرجل أحد المرشحين للمنصب، وعندما نما إلى علمه خبر استبعاده، وتصعيد أحد الأسماء البديلة، قام بالتذمر والاعتراض، وكانت حجته في ذلك أنه رضخ لتطبيق الحد الأقصى للأجور عليه، حتى لا يفرغ بذلك ساحة البنك المركزي من القيادات، وامتنع عن الرحيل مثل نظيره نضال القاسم عصر، الذي قام بتقديم استقالته قبل عام تقريبا، اعتراضا على راتب 42 ألف جنيه كحد أقصى لراتبه، وكان من شجع نجم على ذلك هو هشام رامز شخصياً، والذي وعده بتولي المنصب خلفاً له، حيث أنه لا ينوى البقاء في المنصب لفترة أخرى.

وأخيراً نضال القاسم عصر، نائب محافظ البنك المركزي السابق، ويتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي، وهو أحد المغضوب عليهم ، لقيامه بتقديم استقالته، وتفضيله الإرتماء فى أحضان البنوك الأجنبية، وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وضع اسمه في قائمة المرشحين، لخبرته الكبيرة فى إدارة السياسة النقدية، خاصة وأنه كان متولياً حقبة نائب المحافظ لإدارة الاحتياطات الدولية الأجنبية قبل تقديمه لاستقالته.