بالفيديو والصور.. "شومان": الأزهر مؤسسة تنأى بنفسها عن السياسة ولايعترف بمسمى الدولة الدينية

التقى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، جان فريدريك بواسون نائب رئيس لجنة القانون في المجلس الوطني الفرنسي، ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي؛ للوقوف على حقيقة بعض القضايا التي ثار حولها جدل في الآونة الأخيرة، باعتبار الأزهر أكبر مؤسسة إسلامية في العالم، ويمتلك رسالة يمكن توجيهها لتوضيح الكثير من الأمور.
رسالة الأزهر
وقال وكيل الأزهر: إن الأزهر الشريف يمتلك رسالة إنسانية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، تهدف إلى خدمة البشرية جمعاء.
بيت العائلة
وعن تجربة بيت العائلة قال وكيل الأزهر: إنها تجربة مصرية فريدة نفخر بها جميعا أطلقها الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حيث يجتمع علماء الأزهر والقساوسة لبحث المشكلات التي تطرأ على المجتمع والمساهمة بأفكار تخدم التعليم والثقافة في مصر، ويتناوب على رئاسته شيخ الأزهر وبابا الكنيسة.
ووأضاف "شومان"، قد نشأت هذه الفكرة عقب الاعتداءات التي تمت على بعض الكنائس في العالم ونال مصر منها نصيب، وتم اتهام بعض المتشددين الإسلاميين بالوقوف خلف تلك الأحداث ،فجاء الإعلان عن إنشاء بيت العائلة وسط ترحيب ودعم من الكنائس المصرية التي تدرك جيدا دور الأزهر.
وتابع: قد قام بيت العائلة بخطوات جادة في دعم فكر التعايش والتعاون بين أبناء الشعب المصري وحقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع ، وتوسعت فروعه لتشمل 20 محافظة مصرية وجار استكمال بقية الفروع.
وأوضح، وأهم وأبرز ما قام به بيت العائلة هو الرفض التام لأي اعتداء على بيوت العبادة بل المساهمة في ترميم الكنائس المتضررة ، وبدعم كامل من الأزهر.
علاقة الأديان بالعنف
وذكر شومان، أن الأديان السماوية تقف جميعها صفا واحدا في مواجهة التطرف والإرهاب والعنف، لكن المشكلة الحقيقية التي نعاني منها هي فهم النصوص والتفرقة بين مصطلح العنف ورد العدوان أو الدفاع عن النفس ومعاقبة المعتدي، ففي جميع الأديان فإن الدفاع عن النفس ورد العدوان أمر مشروع، لكن وفق ضوابط وشروط.
الأزهر والجماعات المتشددة
وعن موقف الأزهر من الجماعات المتشددة، قال وكيل الأزهر: إن الأزهر الشريف يحرص دائما على قطع الصلة بين الفهم الصحيح للإسلام والجماعات التي تتبنى العنف والإرهاب منهجا، ونبين للجميع أن أفعال هؤلاء لا علاقة لها بالدين الصحيح وإنما ترجع لأهداف سياسية.
وأوضح أن النصوص التي تستخدمها داعش في الحرق والقتل إما مدسوسة ولا علاقة للشريعة الإسلامية بها، وإما أنهم يؤولونها وفقا لأهوائهم.
معالجة خاطئة
وأضاف أن هناك معالجة خاطئة من كثير من الدول ومن بينها فرنسا، في مواجهة أفكار المتشددين، تكمن في إفساحها المجال لأصحاب الخطاب المتشدد للتصدي للدعوة وعدم الاستعانة بالمؤهلين الحقيقيين على توجيه الخطاب الصحيح وهم علماء الأزهر، فكم داعية أزهريا في فرنسا مقارنة بعشرات وربما مئات من المتشددين الذين يتصدون للخطاب الدعوي في أوربا، نافيا توقف العنف مادامت هذه الأفكار موجودة، وخير دليل على ذلك أن التحالف الذي شكل لمواجهة تنظيم داعش لم يصل إلى النتائج المرجوة من القضاء على هذا التنظيم بل وجدناه يزداد قوة، بل تناقلت بعض وسائل الإعلام أخبارا تؤكد أن هجمات التحالف زودت داعش بالسلاح.
الآيات المكية والمدنية
وحول ادعاء وجود نصوص في القرآن الكريم مدنية وأخري مكية بينهما تناقض، قال وكيل الأزهر: " إن القرآن الكريم كل لا يتجزأ"، ولكن الآيات التي نزلت في العهد المكي نزلت لظروف تحيط بالدعوة، حيث كانت تحث الرسول عليه الصلاة السلام والصحابة على الصبر وتحمل المشاق والأذى، ولم يكن مسموحا لهم برد العدوان فتحملوا أشد أنواع الإيذاء.
أما الآيات المدنية فنزلت في وضع مختلف وتم فيها السماح للرسول عليه الصلاة السلام والصحابة برد العدوان وليس البدء به، فالتشريع المدني والمكي مكملان لبعضهما ولا يوجد بينهما تناقض.
تطبيق الشريعة
وفي سؤال له حول تطبيق الشريعة الإسلامية، أكد الدكتور عباس شومان: أن كثيرا من الناس يفهم تطبيق الشريعة فهما خاطئا وأظنك تقصد تطبيق عقوبات الحدود،وفي الحقيقة الشريعة الإسلامية أعم وأشمل من ذلك بكثير فهي نظام متكامل يشمل العبادات والمعاملات بين الناس ويضبط سلوكيات البشر ليعيش الناس في سلام وأمان، ومعظم مايتعلق بالشريعة الإسلامية مطبق في الدول الإسلامية في العبادات والمعاملات، وفي العقوبات يمكن أن تعتبر العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوضعية عقوبات تعزيرية وهي قسم من العقوبات في الشريعة الإسلامية، وتبقى جرائم معدودة هي جرائم الحدود وهي التي يعنيها كثير من الناس حين يتحدثون عن تطبيق الشريعة الإسلامية وهو خطأ شائع فهي جزء من الشريعة وأحكامها قطعية لا تحتمل التبديل ولا التغير والسعي لتطبيقها واجب شرعي على ولاة الأمور دون غيرهم متى تهيئت المجتمعات وأمكن إثبات الجرائم على مرتكبيها بشكل قاطع، ولكن لايجوز تكفير المجتمعات ولا إسناد فسادها إلى عدم تطبيق هذا الجزء اليسير المهم من الشريعة.
وتابع: ففي ظل تطبيقه قد يفلت المجرم بجريمته من العقاب الدنيوي إذا لم تكتمل شروط معاقبته كعدم وجود الشهود أو الاعتراف على نفسه أو وجود شبهة تخل باكتمال أركان الجريمة، ولذا كان سيدنا عمر لايقطع آخذ مال غيره في عام الرمادة لتمكن شبهة الاحتياج الشديد في أخذ المال، والأصل في العقوبات الردع عن المخالفة والردع لايقتصر عليها بل معرفة الحلال والحرام ومايجوز ومالايجوز يجب أن يكون هو الأردع، لأن مرتكب الجريمة إن أفلت من العقاب الدنيوي فلن يفلت من العقاب الأخروي وهو أشد إيلاما.
الدين والسياسة
وعن علاقة الدين بالسياسة قال وكيل الأزهر: إن الدين جاء لتحقيق مصالح الناس وهو مجموعة من القيم والأخلاق والسلوكيات التي يجب على الناس تطبيقها والالتزام بها، وإذا فهم الدين فهما صحيحا فلا تعارض بينه وبين السياسة التي وضعت أيضا لتحقيق مصالح الناس، والأزهر الشريف يرفض إقحام الدين في السياسة بشكلها المعاصر فالدين لاينفك عن المعايير الخلقية والسياسة في زماننا تتبع المصالح التي لاتراعي الضوابط الأخلاقية في كثير من الأحيان، كما أن كثيرا من السياسات هو من الأمور الدنيوية التي تتغير وتتبدل كثيرا ومنها جوانب لاعلاقة له بالدين أصلا، وقد قال رسولنا.
وأضاف، وفيما يتعلق بأمور الدنيا والخبرة: "أنتم أعلم بشئون دنياكم" فكل ماتتفتق عنه قرائح الساسة إن وافق مقاصد الشرع فلا تعارض بينه وبين الدين، وإن لم يجر على قواعد الدين وأصوله فلاعلاقة للدين به، فليس في شرعنا قوالب جامدة تلزم الساسة بتطبيقها تطبيقا حرفيا بل مجموعة من القيم والمبادئ الهادية يمكن للساسة الاستفادة منها في كثير من أمور السياسة، والأزهر مؤسسة تنأى بنفسها عن السياسة ولايعترف بمسمى الدولة الدينية.
التعامل مع غير المسلمين
وفي رد على سؤال لرئيس الحزب المسيحي الفرنسي: "هل ترى أنني كمسيحي كافر تستحل قتلي وأخذ مالي؟"، قال وكيل الأزهر: "لا تجيز شريعتنا قتلك ولا أخذ مالك، بل تراك وغيرك من المسيحيين واليهود وغيرهم غير المعادين للمسلمين".
وتابع: "دماءكم وأموالكم حرام كدماء وأموال المسلمين، وأن المعتدي عليكم كالمعتدي على المسلم يعاقب بنفس العقوبة المقررة في حال اعتدائه على دم أو مال مسلم، ويكفي أن أخبرك بحديث واحد عن رسولنا يجيب على سؤالك وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفا"، والمعاهد هو غير المسلم الذي بينه وبين المسلمين أمان، وقد أمرنا رسولنا بحسن معاملة غير المسلمين وأوصانا كمصريين بأقباط مصر".
المساواة بين الرجل والمرأة
وقال وكيل الأزهر: إن المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة هي التي جاءت في الشريعة الإسلامية، فقد أعطى الإسلام للمرأة حقوقا وكفل لها حرية تامة واستقلالية في ذمتها المالية واختيار زوجها، وجعل لها حقا في الميراث، بل جعلها في كنف الرجل يرعاها طفلة وزوجة وأما، أي من ولادتها إلى أن تموت، والمرأة في الإسلام لا تقل شأنا عن الرجل.
وفي ختام اللقاء، قال نائب رئيس لجنة القانون في المجلس الوطني الفرنسي ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي: إنه كبرلماني فرنسي لا يمكن أن يوجه النقد للبرلمان خارج بلاده، لكنه ليس سعيدا بالطريقة التي تتعامل بها الحكومة الفرنسية مع تنظيم داعش، وهناك قرارات كثيرة لم تتخذ لوقف تمدد داعش، منها فتح التحقيق في قضية شراء البترول من داعش.
وشكر وكيل الأزهر؛ لتوضيحه لكثير من الأمور التي تخفى عليه وعلى زملائه في البرلمان الفرنسي، وتمنى أن يراه وغيره من علماء الأزهر في باريس لتوضيح هذه الأمور.