نكشف أسرار بيزنس الأدوية "المضروبة".. واتهامات بتورط رجال أعمال

قال الدكتور هاني سامح، منسق حركة تمرد الصيادلة: إن النقابة للأسف تتواطأ مع عددًا من أصحاب الصيدليات، لأغراض ومصالح انتخابية بحتة وضيقة جدًا – حسب تعبيره - لافتا إلى أن 80 % من مالكي الصيدليات، دخلاء على المهنة، وليسوا صيادلة، ونسبة كبيرة من الصيدليات بشكل عام تبيع أدوية مجهولة المصدر، أو مهربة أو مغشوشة، تحت مسمى "أدوية مستوردة".
وأوضح "سامح" أن هناك نوعين من الدواء المستورد، الأول دخل مصر بشكل قانوني، وتم نقله في ظروف ملائمة للحفاظ على فاعليته وصلاحيته، والثاني مهرب، تم شحنه في مخازن الطائرات، وهي غير مكيفة ودرجة حرارتها "سالب 50"، ولا يوجد دواء في العالم يحتفظ بالثبات عند هذه الدرجة.
وفجر منسق حركة تمرد الصيادل ةمفاجأة، حينما أكد أن 80 % من الأدوية التي تباع على أنها مستوردة، تصنع في مدن دلتا مصر، ويطبع على عبوتها عبارة "ميد إن يو إس إيه" أو أي دولة أوروبية، مشددًا على أنه حتى لو كانت مستوردة فإنها تفسد لا محالة بسبب ظروف النقل.
وتابع: "أناشد المريض أن يثق في الدواء المصري، وألا يشتري أي دواء يعرضه عليه الصيدلي أو غيره، لمجرد أنه مستورد"، مشيرًا إلى أن تلك التجارة تحقق مكاسب رهيبة، حيث يباع دواء لا تتجاوز تكلفة انتاجه جنيه واحد، بمئة جنيه، كما ناشد النقابة أن تعود إلى دورها الوطنى، كما كانت من قبل.
وأوضح أن اللجنة الاستشارية لوزير الصحة السابق، عادل عدوي، كانت تضم كبار تجار الأدوية، كأبرز أعضاءها، كما أن لأصحاب سلاسل الصيدليات سطوة داخل الوزارة، ونسبة كبيرة من هؤلاء تتاجر في الأدوية المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر.
وفي سياق متصل أكد مصدر بنقابة الصيادلة - طلب عدم نشر اسمه - أن أي جهة رقابية في العالم تعمل 6 وظائف رئيسية لضمان سلامة الدواء، وهي التراخيص، وتسجيل المستحضرات الصيدلية، والتفتيش الصيدلي، التحليل المعملي والإفراج عن التشغيلات، وإحكام الرقابة على التجارب السرية.
وأضاف المصدر، أنه رغم تلك الوظائف التي تشدد على تواجدها وزارة الصحة إلا أنه تواجدت العديد من مضاعقات للأدوية بعد الإستخدام، رغم تسجيلها وتصديرها للسوق بطرق شرعية.
وأوضح أنه نتيجة لذلك اتجهت العديد من دول العالم ومصر معها في إنشاء وظيفة جديدة ألا وهي اليقظة الدوائية.
وأشار المصدر، إلى أن هناك قناة شرعية لدخول الأدوية لأي سوق بالعالم، من خلال التسجيل في إدارة الصيدلة بوزارة الصحة المصرية، التي تعمل على مراقبة التشغيلات ومطابقتها للمواصفات والنشرات، ومراحل التصنيع المختلفة، قائلاً: "إن الأدوية المهربة ما هي منتجات مغشوشة، وذلك لأنها دخلت بعيدًا عن سمع وبصر الوزارة، ولم تخضع للتحاليل".