قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، إن محافظة دمياط تمر بمرحلة انتقال نوعي بدخولها عصرًا جديدًا من التنمية الشاملة "المستدامة"، بعد تحريك المياه الراكدة بالنسبة للعديد من قطاعات التنمية على أرض المحافظة، ودفع العديد من المشروعات المتوقفة والتي ظلت تؤرق المواطن لفترة زمنية ليست بالقصيرة. وأعلن المحافظ، منذ اليوم الأول، عن منهاج العمل من خلال رؤية استراتيجية واضحة من منظور علمي فكانت الرؤية العلمية هي المحرك الأساسي وسمات المرحلة في التخطيط وتنمية وترتيب أولويات المشروعات بأنواعها "اقتصادية، استثمارية، سياحية، مشروعات بنية أساسية، ومشروعات تنموية ذات البعد الاجتماعي" بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية وتفعيل دور الشباب؛ لتقف دمياط من خلال هذه المشروعات على أعتاب التنمية الشاملة "المستدامة" بما يتفق والمعايير العالمية للتنمية البشرية. وبدأت المحافظة بعدد ثمانية مشروعات قومية عملاقة، تعد فرصًا حقيقية للاستثمار تم التحضير والتجهيز لها وتمت موافقة اللجنة الوزارية بما فيها المجموعة الاقتصادية على هذه المشروعات الثمان وهما مشروع فندق اللسان برأس البر على مساحة 4200 م بما يعادل 16 ألف متر، إجمالي مسطح المباني وعدد الغرف "142 غرفة، و16 جناحًا فندقيًا على خمسة طوابق الأول والبدروم"، ويطل الفندق على البحر المتوسط والجهة المقابلة من نهر النيل حيث يتوسط الفندق منطقة اللسان وملتقى النيل بالبحر في منظر بديع وخلاب في واحدة من أفضل البقع السحرية والفريدة على مستوى العالم. وتعكف المحافظة الآن، على بحث واختيار أفضل العروض الاستثمارية المقدمة لتشغيل الفندق بنظام حق الانتفاع بالنسبة لكل مكون من مكونات الفندق على حده، والمساحات المجاورة بهدف تحقيق أعلى استفادة ممكنة في إطار المساعي لتنمية وتعظيم موارد المحافظة وإتاحة فرصًا حقيقية أمام الشباب لدخول سوق العمل. والمشروعات الثمانية هي: 1- مدينة دمياط للأثاث التي جاء قرار تخصيص 331 فدان لإنشاءها للارتقاء بالصناعة النادرة من يد الصانع الدمياطي، تعبيرًا عن توجهًا جادًا للدولة لترسيخ مفهوم اللامركزية حيث الموقع الاستراتيجي المهم للمدينة الصناعية والحرفية الجديدة الواقعة ما بين الطريق الدولي الساحلي وطريق دمياط بورسعيد، لإحداث نقلة نوعية وحضارية كبرى للأثاث الدمياطي من المحلية والإقليمية إلى آفاق الأسواق العالمية. وتم عمل الدراسات التفصيلية للمدينة الحرفية الجديدة بما يضمن تحقيق تنمية شاملة لصناعة الأثاث من خلال عدة مناطق صناعية متنوعة داخل إطار المخطط التفصيلي لتقسيم المدينة إلى 58 فدان لإنشاء 2443 ورشة صناعية صغيرة ومتوسطة ومنطقة للصناعات المكملة على مساحة 5 أفدنة وأخرى للصناعات البتروكيماوية على مساحة 15 فدانًا لتصنيع منتجات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 40 فدان لمشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى مناطق تسويقية كبرى تضم واحدًا من أكبر المعارض التسويقية للأثاث على طول واجهتي المدينة وكذلك مستشفى لجراحة الأطراف، ويتم حاليًا تقدير مبدئي للأعمال وتكلفتها، وتشمل أعمال إحلال التربة، والأعمال الخرسانية، وأعمال المباني، والإنشاءات المعدنية للورش، وأنظمة الحماية من الحريق، وشبكات الكهرباء. 2- ميناء الصيد الجديد شرق مدينة عزبة البرج على مساحة 1160 فدان منها 420 فدان منشآت وأرصفة للصيد وتموين السفن و130 فدان منطقة صناعية للتعليب ومنتجات الأسماك و210 أفدنة، منطقة صناعية للسفن وسكنية للصيادين، كما يشمل المشروع 400 فدان مدينة سكنية للشباب على ساحل البحر المتوسط. 3- فندق النيل برأس البر على الموقع القديم لمجلس المدينة على مساحة 2700 م مربع بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه، حيث يعتبر الفندق الجديد على المبنى القديم لمجلس المدينة نموذجًا للتوظيف الأمثل للإمكانات واستثمار الموقع الجغرافي الفريد لمنطقة شارع النيل برأس البر في إيجاد مورد سياحي جديد للاستثمار. 4- تطوير شاطىء النخيل برأس البر، حيث تلقت المحافظة عروضًا متعددة من الشباب المجتهدين لتحقيق افضل قيمة استثمارية وحضارية على هذا الجزء المهم، من شاطىء رأس البر بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لتعظيم موارد المحافظة. 5- تطوير حديقة الخالدين المطلة على نهر النيل والتي تقع برأس البر على شاطىء نهر النيل بالمدخل الشرقي للمدينة، حيث تعد الحديقة إحدى المشروعات السياحية التي كانت متوقفة المتوقفة من عدة سنوات، وأدرجت الحديقة ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة السياحية برأس البر لما تتمتع به من مؤهلات وإمكانات سياحية وترفيهية كبيرة لخدمة رواد مدينة رأس البر. 6- مشروع النقل النهري بمجرى نهر النيل بدمياط، بطول حوالي 45 كيلو متر بحوالي عشرة أوتوبيسات نقل نهري على مرحلتين من الهويس، وحتى مركز الزرقا ومرحلة ثانية من الهويس حتى رأس البر، ويهدف المشروع إلى تخفيف الزحام عن كاهل الطرق بالمحافظة، وإيجاد وسيلة مواصلات ترفيهية وسياحية بسيطة وآمنة تيسيرًا على المواطنين القاطنين بالمدن والقرى المطلة على نهر النيل. 7- أعرب المحافظ عن مساعيه الدؤوبة والتي تكللت بقرار موافقة رئيس مجلس الوزراء على عودة 98 فدانًا إلى حضن المحافظة؛ لتطوير مصنع تدوير القمامة بأبوجريدة بإضافة خطوط جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمصنع المكون من 5 أفدنة وتفكيك خطوط مصنعي شطا ورأس البر بمعرفة الإنتاج الحربي؛ لاستغلالها في زيادة طاقة المجمع بالإضافة إلى دراسة استغلال القمامة في إنشاء مصنع لإنتاج الطاقة الكهربائية والبيوغاز من خلال تكنولوجيا متطورة لحماية البيئة. 8- إكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة والمفتوحة منذ سنوات لحوالي 45 قرية متوقف العمل بها بسبب عدم تدبير قطع أراضٍ لإقامة روافع للصرف الصحي وكذلك توسعة محطات وتدعيم الشبكات وخطوط الطرد. وأوضح المحافظ أنه تم بالفعل العمل في عدد من مشروعات الصرف الصحي بالقرى المحرومة، استجابة للمواطنين.