أبلغ سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) - الذي أعلن عزمه الاستقالة من منصبه - الاتحادات الوطنية البالغ عددها 209 اليوم الخميس ان عدم مساندة الإصلاح سيكون خيانة لملايين من عشاق اللعبة. وجاءت تعليقات بلاتر في وقت تبدأ فيه اللجنة التنفيذية اجتماعا يستمر يومين من المقرر ان يناقش طلبا لتوفير أكبر قدر من الشفافية في التحقيقات الجارية حول مزاعم فساد. وسيتم اطلاع اللجنة كذلك على آخر مستجدات الجزء الثاني من عمليتي اصلاح بدأتا منذ تعرض الفيفا في مايو آيار الماضي لأسوأ فضيحة عبر تاريخه الممتد 111 عاما. ودخل الاتحاد الدولي في أزمة كبيرة في مايو ايار حين اتهمت الولاياتالمتحدة 14 مسؤولا في كرة القدم وشركات تسويق رياضي بينهم مسؤولون في الفيفا بالرشوة وغسل الأموال والاحتيال. وسبعة من بين هؤلاء تم القبض عليهم من قبل الشرطة السويسرية يوم 27 مايو قبل يومين من انعقاد الجمعية العمومية للفيفا حيث أعيد انتخاب بلاتر لفترة ولاية خامسة. وبعد تنامي الضغوط على الفيفا أعلن بلاتر بشكل مفاجئ في بداية يونيو حزيران أنه سيستقيل خلال اجتماع غير عادي للجمعية العمومية سينعقد في 26 فبراير شباط 2016 في زوريخ. وزادت الأمور سوءا الأسبوع الماضي عندما منح الفيفا أمينه العام جيروم فالك اجازة وطلب إجراء تحقيقات رسمية حول المزاعم ضده. واسندت مهامه إلى نائبه ماركوس كاتنر. وكتب بلاتر في عموده الأسبوعي بمجلة الفيفا "أتوقع أن يساند كل الأعضاء بشكل كامل هذه الإصلاحات في الجمعية العمومية في فبراير القادم." وأضاف "إذا فشلنا في فعل ذلك سيكون خيانة لمؤسستنا الكروية وللملايين من الجماهير حول العالم الذين يتوقعون أعلى المعايير من القائمين على قيادة اللعبة." وتابع "هدفنا أن نمنح الفيفا (المؤسسة) الفرصة للتقدم للأمام العام القادم واستكمال التقدم الذي حققناه في تنظيم البطولات وتطوير كرة القدم حول العالم منذ 1904." واستطرد "إذا لم نقم بذلك فاننا سنخاطر بكل هذه الجهود." وعرض دومينيكو سكالا الرئيس المستقل للجنة المراجعة في الفيفا خطة من ثماني نقاط على الاجتماع الاخير للجنة التنفيذية الذي عقد في يوليو تموز وتمنى أن يتم الموافقة عليها وتقديمها إلى الجمعية العمومية في فبراير. لكن المسؤولين قرروا تشكيل لجنة ثانية للإصلاح بقيادة فرانسوا كارار المحامي السويسري والمدير العام السابق للجنة الاولمبية الدولية واجتمعت للمرة الأولى في وقت سابق من الشهر الحالي. وتحقق لجنة القيم بالفيفا في مزاعم الفساد لكن يسمح لها فقط بالإعلان عن النتائج النهائية دون الإفصاح عن أسماء المتورطين الذي يخضعون للتحقيقات. ووجه منتقدون العديد من الانتقادات للجنة وتساءلوا عن مدى استقلالها عن قيادات الفيفا بعد رفض الإفصاح عن أسماء ومعلومات أخرى حتى التي ترتبط بحالات معروفة جيدا وعلى نطاق واسع. لكن لجنة القيم قالت إنها تتبع اللوائح والتي طالبت بتغييرها وهو أمر من المتوقع أن تتم مناقشته تحت عنوان "الموافقة على تعديلات على قانون الفيفا للقيم."