سيطرت حالة من الحيرة والقلق والترقب بين الشباب والفتيات من طلاب الجامعات على مستقبلهم في العمل، ذلك عقب صدور قرار من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بتكليف دفعة جديدة من الشباب من الجنسين ممن يحملون الجنسية المصرية؛ لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتباراً من 1/10/2015 وذلك للإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول أبريل 2015، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، بشرط مُضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب. رصدت «الفجر تي في»، آراء وتعليقات عدد من الشباب والفتيات عن هذا القانون، وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث قال طالب بكلية الآداب: «ده تعسف من الحكومة من باب أولى يوفروا وظائف للخريجين ». بينما قال آخر: «الخدمة العامة عمل مُفيد لبعض الشباب والفتيات لكن المفروض يكون إختيارى مش إجباري»، وعبر آخر عن استياءه بصدور هذا القرار؛ لأنه حسب رأيه يضيع سنة كاملة من عمر الشاب أو الفتاة.