المجتمعات العمرانية: الدولة تطبق نظام الشراكة مع المستثمرين العقاريين لأول مرة

أكدت المهندسة رجاء فؤاد، المشرف علي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تطبيق نظام الشراكة مع المستثمرين العقاريين لتنفيذ المشروعات الكبرى يتم لأول مرة داخل الدولة، ويتطلب تكثيف الجهود لنجاح هذه التجربة.

وأضافت خلال جلسة نقاشية حول "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص" بمؤتمر "سيتى سكيب"، أنه فى إطار تفعيل عمليات الشراكة لأول مرة بالسوق العقارية، توجهت الهيئة بمخاطبة عدد كبير من شركات التطوير العقارى العاملة والجادة بالسوق المحلية، وذلك لتفسير آليات الشراكة مع الدولة، مؤكدةً أن الشراكة تقوم على التعاون بين المستثمر والدولة للخروج لأفضل الصيغ التعاقدية حول تنفيذ المشروعات.

وأوضحت أن الهيئة تلقت عدد ضخم من العروض من قبل الشركات والمستثمرين لتفعيل آليات الشراكة على مشروعات جديدة بداخل المحافظات المختلفة، حيث تم تخصيص بنك خاص لتلقى أفكار الشركات والأفكار الخاصة بالمشروعات الجديدة، ونقوم حالياً بدراسة تلك الأفكار تمهيداً لمخاطبة الشركات والبدء فى تنفيذها.

وأشارت "فؤاد" إلى أن طرح مشروعات جديدة من خلال الشراكة فى الدولة سيتم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمى لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار.

ولفتت إلى أن حصة الدولة فى عملية الشراكة تختلف وفقاً لكراسة الشروط الخاصة بالمشروع وتفاصيله وطبيعة الاستثمارات المستهدفة به، ويتم تعديل الآليات الخاصة بالمشروعات بالتعاون مع المستثمرين بما يساهم فى تحقيق مصلحة الطرفين.

وألمحت إلى أن هيئة المجتمعات تحرص على توفير طرح الأراضى أمام المطورين، من خلال طرح أراضى متنوعة سكنية وخدمية، ويتم توفير الطروحات بصفة مستمرة كل 3 أشهر، وتم تحديث عمليات الطرح من خلال توصيل المرافق للأراضى لتمكين المستثمرين من سرعة تنفيذ مشروعاتهم.

وأوضحت أن مضاعفة طرح الأراضى بالدولة تعد آلية حتمية لخفض القيمة السعرية المتزايدة ومنع المضاربة بالأسعار، لافتةً إلى أن عمليات تنمية المناطق النائية يراعى بها وضع محفزات إيجابية لجذب المستثمرين ويتم ذلك وفقاً لطبيعة المدن المستهدفة وآليات العمل الملائمة لها.