"الانتخابات البرلمانية" .. فرحة ما تمت للمرشحين .. وتخبط لدى المسؤولين

غد الثورة: التأجيل فشل ل"السيسي".. فتأجيلها مستحيل
التحالف الشعبي: إجراء الانتخابات أمر ضروري حتى وإن كانت القوانين "معيبة"
التجمع: التأجيل مستحيل لأن الرئيس قطع وعوداً على نفسه بإتمام الانتخابات
بعد أيام من فتح باب إجراءات الانتخابات البرلمانية، وسير العملية الانتخابية، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات، وكذلك بطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، كما تضمن الحكم بطلان قرار "محلب" بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة.
كأنما أصدرت هذه القرارات لتوقف فرحة المُرشحين الذين سرعان ما تقدموا بأوراق ترشحهم فور الإعلان عن فتح باب الترشح، في الأول من سبتمبر الماضي، لتعيد التخبط من جديد حول تهديد العملية الانتخابية وإجرائها في موعدها المحدد في 18 أكتوبر القادم، ليتم تأجيلها مرة أخرى.
وانقسمت الأحزاب حول رفضهم لتأجيل الانتخابات مرة أخرى لإجراء التعديل على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ومراجعتها، فيما شدد آخرين على ضرورة أن يتم التأجيل، لافتين إلى أن ما حدث بالأمس يعد مؤشراً لضرورة مراجعة القوانين.
- التأجيل المستحيل.. والسيناريو القادم
عبر محمد محي، القيادي بحزب "غد الثورة"، عن تمنيه من تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، بسبب المشهد العبثي الذي يهدد حل البرلمان بعد إنعقاده، مؤكداً أن تأجيل الانتخابات سيكون بمثابة الفشل الذريع للرئيس "عبد الفتاح السيسي" لذا أمر تأجيلها مستحيل.
وأشار محي، إلى أن المشهد السياسي الآن مشهد عبثي من الدرجة الأولى لخمسة أسباب، الأول، بسبب التشريعات التي تصدر من مجلس الوزراء والغير مخّول له، والثاني..بسبب القضاء الذي يوجّه ويتحكم ويقوم بدور اللجنة الإنتخابية.
وأضاف أن السبب الثالث، هو اللجنة الإنتخابية الشبيهه ب"إدارة المحليات"، والسبب الرابع، هو وجود بعض المندوبين عن أجهزة وتيارات معينة وظيفتهم رفع الدعاوي أمام القضاء الإداري بهدف تأجيل الانتخابات، مضحاً أن السبب الخامس هو تعديلات قانون المحكمة الدستورية التي تتيح للمحكمة حل البرلمان كما كان يحدث في عهد مبارك.
وتابع قيادي حزب غد الثورة، قائلاً: "نحن أمام إرادة سياسية غائبة ومفتقدة لتكوين مجلس نواب يحذى بالاحترام"، مشيراً إلى أن المشهد القادم سيكون عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية وإتمامها بنواب وقوانين غير دستورية ثم حل البرلمان بعد مدة قصيرة من إنعقاده.
ضرورة لإجراء الانتخابات
فيما رأى زهدي الشامي، نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، أن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت حتى وإن كانت القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مشوبة بالعيوب الشديدة الخطورة، متسائلاً: "هل يُعقل أن نظل بدون برلمان؟".
وأضاف الشامي، أن كثرة التأجيلات تدل على أن هناك كثيراً من التخبط، وأن استمرار الوضع على ما هو عليه يجعل الأمور تتخبط أكثر، منوهاً إلى أن وضع السلطة التشريعية في "يد الحكومة" أمراً خطيراً، على حد وصفه، قائلاً:"التأجيل تسبب في تأخر تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل والدستور".
واستكمل: "نرى في هذا البرلمان أن المجموعة الحاكمة هي المسئولة عنه.. وهي نفس المجموعة التي وضعت الأشياء المعيبة السابقة لتي أدت إلى عدم الدستورية"، لافتاً إلى أنه كان أمامهم فرصة لتعديل جميع القوانين ولكنهم اكتفوا فقط بتعديل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية وسرعة الفصل، مؤكداً أنه كان بإمكانهم حسم الأمور وإجراء لتعديلات على وجه السرعة.
وتابع الشامي: "المماطلة والاستمرار في تعطيل الانتخابات يضر الدولة .. ونريد تصليح هذه الأخطاء في أقرب وقت وأن تجرى الانتخابات".
- "برلمان المليونيرات".. والحل بعد الإنعقاد ب" الضغط الشعبي"
وأكد نبيل ذكي، المتحدث الرسمي لحزب "التجمع"، أن البرلمان القادم لن يتم تأجيله، وسيتم إنعقاده بالرغم من وجود بعض القوانين التي ستتسبب في حله بعد ذلك، مؤكدا أن المآساة الحقيقية التي تسببت في التهديد بحل البرلمان هي لجنة تعديل قوانين الانتخابات التي وضعت قوانين هددت مستقبل البرلمان القادم.
وأشار ذكي، إلى أن البرلمان القادم يُعد برلمان مليونيرات، وسيكون البرلمان الأسوأ في تاريخ مصر، ولكن مستحيل عدم إتمامه بسبب الوعد الذي قطعه الرئيس السيسي أمام شعبه وأمام العالم بإتمام الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام.
وتوقع المتحدث الرسمي لحزب التجمع، سيناريو البرلمان القادم قائلاً: " سيتم انعقاد البرلمان القادم وسيكون للمليونيرات فقط..ثم يقوم الضغط الشعبي بحل البرلمان بعد إنعقاده ويطالبون بقانون اتتخاب جديد، ثم تنتصر إرادة الشعب وسيُحل البرلمان..والرهان هنا سيكون على إرادة الشعب المصري ووعيه الذي سيختار من يدافع عنه ويبعد عن من يبحث عن مصلحته".