تيار الاسلام السياسى ساعد على تكريس الطائفية وخلق حالة من الصراع بين الأقليات فى مصر

شهدت الساحة السياسية المصرية بعد نجاح ثورة 25 يناير حالة من الصراع بين التيارات المختلفة فمن ناحية ظهر تيار الاسلام السياسى مثل الاخوان والسلفين ودخلوا فى صراع مع الأقباط الذين اعتبروا أنفسهم أقلية لا تاخذ حقوقها

وطفت على الساحة أيضا بعض الصراعات التى تجاهلها النظام السابق باهماله لعلاج مشكلات الأقليات الأخرى مثل النوبة والبدو وفى السياق نفسه اهمال الصعيد المصرى وبطء التنمية فيه فى ضوء كل هذا

أكد أشرف راضى الأمين العام لمؤسسة المصريين للتنمية الثقافية أن من يريد أن يتتبع المشكلة السياسية لمصر يجدها تبدأ من الصراع بين العروبة والاسلام و التى ساعد على انتشارها هو الطبيعة الثقافية والحضارية لمصر التى تتنوع بين البدو والنوبين والأقباط والمسلميين والفلاحين والحضر

وأوضح أن جزء من مشكلة التحول التي تمر بها مصر مرتبط بالكيانات المهمشة التى تبدأ عندما تطغى طبقة حضارية على أخرى وهذا موجود بمصر حيث تطغى الثقافة الحضارية الاسلامية على الثقافات الأخرى رغم رفض الاسلام لمبدأ الهيمنة

واذا لاحظنا التحول والجماعات المشاركة فى هذا نلاحظ مدى اختلاف خيوط الثقافة وهذا يعبر عن بداية دخول مرحلة من الديمقراطية والتجربة الأمريكية واحدة من النماذج التى تفرز كيفية القضاء على التشرذم ويتضح ذلك من الدستور الأمريكى الذى أعطى كل فرد حقة

لذلك فان سلاح القوى الديمقراطية لاعادة صياغة النظام السياسى فى مصر هو انتهاج سبيل يحافظ على التعددية دون تهميش أى فئة على حساب أخرى

وأبرز راضى بعض العوائق التى تقف أمام ذلك وأهمها الهيمنة الطائفية التى غابت على مدى 18 يوم أثناء احداث ثورة يناير وحتى تنحى الرئيس مبارك ولكنه كان غياب قصير الأجل فما زال عقل الأغلبية المسلمة متباعد فما شهدته مصر فى الفترة الأخيرة من أحداث فتنه وهدم لبعض الكنائس أشعر الأقباط بأنهم أقلية مهضوم حقها و فى ظل صعود التيارات الاسلامية السياسية هناك حالة من الرهبة لدى الأقباط من وصول التيارات الاسلامية للحكم حيث تحاول هذه التيارات القيام بنظام شمولى والاصرار عليه مما يكرس الطائفية التى لا تدعم الصالح العام بل تحول السياسة الى مجزرة مما يساعد على مصادرة التماسك الوطنى .

والى جانب ذلك أيضا التطور الحادث بثورة الاتصالات الذى أتاح لكل جماعة امكانية التواصل مع بعضها بلغاتها وأسلوبها بعيدا عن نطاق الدولة ولتفادى أضرار ذلك لأبد أن تتكيف الدولة وتكون أكثر مرونة فى علاج قضايا الأقليات واقترح ضرورة صياغة التفاعلات الموجودة للقضاء على حالة الصدام التى تمر بها مصر فى الفترة الراهنة

ومن جانبة أكد امام عبدالفتاح امام أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة عين شمس ضرورة ارساء مبدأ التعددية بصورة أساسية فى الحياة السياسية المصرية للخروج من المرحلة الانتقالية الراهنه التى تعبر عن بداية ارساء دعائم الديمقراطية والتى من شروطها المساواة والحرية والمساواة هنا لاتعنى التساوى فى الطبقات الاجتماعية والمالية بل المساواة فى الحقوق والواجبات وأمام القانون والحرية المطلوبة هى الحرية المسئولة التى تنتهى عن حقوق الأخريين

وأشار أن التعددية التى ظهرت منذ 60 سنه تقريبا نتيجة الديمقراطية وأحد عناصرها تستوعب الأقليات وتتفهم مالهم وما عليهم وتقضى بتجفيف نبوع الصراعات الناشبة بين الأغلبية التى لم تأخذ حقها فى ظل العهد الماضى فما بالك بالأقليات فالنوبيون مثلا بعد ترحيلهم من موطنهم بعد بناء السد العالى وعدم تعويضهم بشكل مناسب خلق لديهم حالة من عدم الرضا والشعور بالتهميش