رفض اتحاد الشباب الاشتراكى التعديل وقرر الاستمرار فى الاعتصام حتى يسقط النظام ورفع الاتحاد شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" حتى تحقيق كامل أهداف الثورة، وأهمها الآن إلى جانب القصاص من قتلة الشهداء، هو التوافق على سياسات ثورية، تؤسس لدولة العدالة الاجتماعية في مصر، مثل حد أدنى للأجور 1200 جنيه، وحد أقصى لا يزيد عن 15 ضعف، إلغاء الدعم على الطاقة الموجه للأغنياء، إلغاء دعم التصدير، سن قانون فوري لمواجهة الاحتكار بشكل حقيقي، فرض ضرائب تصاعدية، فرض بدل بطالة، زيادة دعم الفقراء، وغير ذلك، ولنضع بذلك أسس النظام الجديد، بعد ذلك لن يهمنا كثيراً الأسماء طالما أتت لتنفيذ السياسة الثورية التي توافق عليها الثوار، وطالما أنهم كانوا من خارج الحزب الوطني المنحل. ورفض الاتحاد الاتفاف حول مطالب الثوار مشيرا الى ، مبارك حاول الالتفاف على الثورة بتغيير الحكومة، إلا أن الثوار أبوا أن يقبلوا بالفتات، وتمسكوا بشعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، وبعد خلعه حاول المجلس العسكري، تغيير الأشخاص أكثر من مرة، إلا أننا تمسكنا بشعارنا "الشعب يريد إسقاط النظام"، واليوم يلعبون معنا نفس اللعبة، تغيير أسماء في الوزارة دون المساس بتوجهات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجب علينا أن نرفضه، ونستمر في رفع شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، حتى يسقط النظام بالفعل، وتقيم الثورة نظامها، الذي يقوم على شعاراتها المتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية.
وأوضح الحزب فى بيانة ان شعار إسقاط النظام، لم يأتي من فراغ، فالطبقات الكادحة والمنتجة والفقيرة التي كانت وقود الثورة، ونارها الموقدة، لم ترغب بثورتها وبدماء شهدائها، أن تغير أشخاص بأشخاص، وإنما أرادت أن تغير نظام كامل، بكافة مؤسساته، ورموزه، نظام طالما انحاز لأغنياء مصر دون فقرائها، وعادى الطبقات الشعبية الفقيرة، وأصر على إفقارها أكثر وأكثر، وتؤسس نظام جديد ينحاز إلى فقراء مصر، وفي القلب منهم العمال والفلاحين، ويضعهم نصب عينيه عند اتخاذ أي قرار أو قانون.