نص كلمة "محمد فايق" بورشة عمل "الضمان الاجتماعي"

تنشر بوابة الفجر، كلمة محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ورشة عمل "الضمان الاجتماعى (القضايا- التحديات )"، المنعقدة بفندق سفير اليوم.. وإلي نص الكلمة:_
الأخوة والأخوات الأعزاء
يلتئم جمعنا اليوم حول موضوع الضمان الاجتماعى، الذى كان ولا يزال يتصدر اهتمامات المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ تأسيسه بقدر ما يتصدر اهتمامات المجتمع المصري، لمساسه بحياة ملايين المواطنين المصريين ومستوى معيشتهم .
حتى لم يكن غريباً، أن يكون واجهة لثلاث من بين أربعة مطالب تمحور حولها المجتمع منذ بداية 2011 تبلورت فى شعارات "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".
وقد تجسد ذلك فى الاهتمام مؤسسيا فى تشكيل لجنة فى المجلس مختصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى يشكل توافرها قوام الحماية الاجتماعية والضمان الإجتماعى ، فضلاً عن حضور هذه القضية أيضاً فى مختلف لجان المجلس الأخرى مثل اللجنة التشريعية التى تتابع ضمن عملها التشريعات ذات الصلة .
ومؤسسياً أيضاً أسس المجلس أبرز وحداته وهو مكتب الشكاوى الذى يمثل أداة المجلس فى مد يد العون للمواطنين المنتهكة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ويلتمسون مساندة الدولة لهم فى محنتهم.
وقد أتاحت آليات عمل المكتب فى هذا الشأن إلى جانب السعى لحل مشاكل المواطنين لدى مؤسسات الدولة، مصدر معلومات لا ينضب حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، دآب المكتب على تحليلها على ست مستويات أبرزها : تصنيفها نوعياً وجغرافياً ووسائل وصولها ، ونوعية الشاكين.. إلخ ، كما يتابع المكتب ردود مؤسسات الدولة المختصة ومدى وفائها بمسئولياتها تجاه المواطنين .
ومؤسسياً أيضاً طور المجلس عبر مكتب الشكاوى وغيره من وحدات المجلس آليتين لتقصى الحقائق بشأن الظاهرات التى يكشف عنها تحليل الشكاوى أولهما المكاتب المتنقلة التى تسعى للوصول إلى الجمهور والتعرف على الواقع وثانيهما التحقيق فى بعض الشكاوى ذات الأهمية الخاصة .
وقد كان أحدث هذه البعثات تلك التى أوفدها المجلس لمعاينة أحوال المواطنين النازحين من مدينتى الشيخ زويد ورفح، إلى جنوب العريش حتى بئر العبد خشيته أن تطالهم الأعمال الإجرامية التى يرتكبها الإرهابيين فى مناطقهم.

كذلك انعكس اهتمام المجلس بقضية الضمان الاجتماعي فى ورشات العمل المتخصصة التى أجرتها وحدات المجلس المختلفة ومن أهمها ، ندوة نظمها مكتب الشكاوى فى العام 2011 حول العدالة الاجتماعية التى تشكل الإطار الرئيسى للضمان الإجتماعى، وكذلك ورشة العمل الخاصة بالدعم الذى نظمها المجلس، والمؤتمر الدولى لعرض دراسات الضمان الاجتماعى ومكافحة الفساد التى نظمتها وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس فى شهر مايو 2015 ... وغيرها الكثير ما لا يتسع المقام لتعداده.
وموضوعياً أجرى المجلس العديد من البحوث والدراسات ذات الصلة ، يأتى فى مقدمتها التحليل الدورى الذى يقدمه التقريرالسنوى للمجلس الذى صدر منه حتى

تاريخه عشرة أعداد ، ويجرى إعداد التقرير الحادى عشر ، وتقديم مقترحات بقوانين ذات صلة من خلال تقارير المجلس لآلية المراجعة الدورية الشاملة .
وفى سياق هذا الاهتمام الذى يُوليه المجلس لقضية الضمان الاجتماعي سوف يتعين على جمعكم الكريم أن يتوقف أمام مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، وأن يقلب فيه الرأي فيما إذا كان يعبر عن طموحات المجتمع فى تحقيق الضمان الاجتماعى أم يحتاج إلى تطوير يتناسب مع أهمية هذا الموضوع للمجتمع ، خاصة بعد أن نص الدستور على قواعد بنسب محددة لتطوير كثير من الجوانب المتعلقة بالضمان الاجتماعي والوصول بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على غرار تلك التى نص عليها بالنسبة للصحة والتعليم والبحث العلمى ، فضلاً عن اللجان التى شكلها للفئات الهشه والأولى بالرعاية مثل أشقائنا من متحدى الإعاقه .
ويضاعف من هذه الأهمية أننا على أبواب تشكيل مجلس النواب الجديد، والذى سيناط به مسئولية التشريع فى ظروف تتنافس فيها التشريعات المهمة على الأولوية.
وسوف يكون من واجبنا أن نطرح على نواب الأمة أهمية هذا الموضوع بين انشغالاتهم العديدة المقررة، كما يحفز هذا التوجه أن الدولة شرعت بالفعل فى تبنى عدد من القرارات والإجراءات المتصلة بالضمان الاجتماعى والوصول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجهودها الملموسة فى تطوير الخدمات الطبية وخصوصاً ظاهرة الالتهاب الكبدي الوبائي، ووضع حد أدنى للأجور وإعطاء إهتمام واضح لتشغيل الشباب ، فى الوقت الذى لا يخفى علينا جميعاً حجم التحديات التى تواجهها الدولة التى تتنافس على أولوياتها .