بالمستندات.. "شركة أسيك" تنصب علي المواطنين بتأجير محاجر بالمخالفة للقانون

مسئول بشركة "أسيك" يطالبنا بعدم النشر حتي لا نتعرض لبطش قيادات الشركة
يستطيع رجال الأعمال داخل مصر " تطويع القانون " وفقا لرغباتهم ، فهم أصحاب المال القوي ، الذي يذيل العقبات ويغمض الأعين عن إنتهاك القانون ، ليحقق " حيتان السوق " ثروات تضاف إلي ثرواتهم ، التي تزايدت في " كنف " فساد السلطة ، وغياب المحاسبة.
واقعة جديدة من فساد " رجال الأعمال " داخل "شركة أسيك للتعدين" التابعة لمجموعة القلعة التي يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها " أحمد هيكل " الإبن الأصغر للكاتب الصحفي " محمد حسنين هيكل " ويشاركه رأس مالها مجموعة من "شباب رجال الأعمال " أو يطلق عليهم داخل سوق الأعمال " رجال جمال مبارك ".
حيث الشائعات التي تؤكد وجود مال "مبارك وأبناءه" داخل رآس مال الشركة ، وذلك من إنشاؤه منذ عدة أعوام، وتحديدا في عام 2004 برأس مال 8،3 بليون دولار ، موزعة إلي 14 شركة متخصصة في التعدين والبترول والطاقة والاستثمار والبنوك ويشارك " قطريين " بنسبة في رأس المال ، لا تتناسب مع حجم " قوة " الشركة داخل السوق والإمتيازات التي حصلت عليها ، بدأ من منحها " رخصة تشغيل مصنع الأسمنت بمحافظة أسيوط ".
ثم العديد من التصاريح والإمتيازات التي تجعل " توحش " هذا الكيان الإقتصادي علامة إستفهام كبري ، يلزم التوقف أمامها ، والبحث حول قانونية أعمالها ، وفي هذة الواقعة التي تمثل " إنتهاكا " للقانون حيث قامت الشركة بالمخالفة للقانون ، بتأجير " محجر زلط " بمحافظة بني سويف بتاريخ السابع من مايو عام 2014 لصاحب شركة أوشا لعموم المقاولات ويدعي " محمد علي أحمد عباس " وقبضت الشركة مقابل ذلك مبلغا قدرة "22000" قيمة إيجارية شهرية ، وحصل علي إيصال توريد لخزينة الشركة برقم " 10567 ".
بالإضافة إلى عمل محضر إستلام موقع تضمن حصر بالمعدات الموجودة بالموقع والتي تمتلكها شركة أسيك بتاريخ 27\5\2014 وعقب ذلك بدء صاحب شركة المقاولات العمل الفعلي لمدة ثلاثة أشهر ،حتي تاريخ السابع والعشرين من إغسطس حين حصل المقاول علي خطاب مسجل بعلم الوصول إرسل من مدير مشروعات المحاجر بمحافظة بني سويف اللواء محمد طاهر عبد الحميد مرسلا إلي شركة أسيك للتعدين ، يخبرهم " بالتوقف عن العمل بالمحجر بسبب عدم إستخدام كميات خلال الفترة من 14 \2\2014 وحتي 23\6\2014 وهي الفترة التي تزيد عن ثلاثة أشهر ، حيث تنص المادة (82) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 86 لسنة 1956 بأن المناجم والمحاجر التي تتوقف عن الإنتاج لمدة تزيد عن 90 يوما ، يتم إلغاء التصريح السابق منحه ، وبناءا عليه تم إلغاء التصريح السابق منحه لشركة أسيك.
ورغم ذلك إستطاعت شركة أسيك عبر مسئول الشئون القانونية إقناع " المستاجر الغير قانوني " بإستكمال العمل داخل الموقع وتصريف الإنتاج " بطريقة غير شرعية " عن طريق منحه لصاحب " محجر " لديه تصريح " جاري " في مقابل عمولة يدفعها المستأجر.
وإستمر الأمر حتي شهر إكتوبر الماضي ، حيث منحت شركة أسيك مبلغ مالي قيمتة " خمسة الالاف جنيها " لصاحب شركة المقاولات بتاريخ 15\10\2014 وذلك مقابل الخسائر التي تعرض لها المستأجر نتيجة عدم قانونية عمل المحجر المتوقف عن العمل ، ورغم ذلك تقوم شركة أسيك بتاجيره بالمخالفة للقانون الذي يمنع قيامها بتأجير ايه محاجر ،حيث أن هذة المحاجر ملك الدولة ولا يجوز لها تأجيرها للغير.
وفي مواجهة أجرتها "الفجر" مع اللواء إسماعيل حسن مدير الإدارة العامة للجودة بشركة أسيك، أكد خلالها عدم إختصاصه بهذة الأمور التي يتولي شئونها الإدارة القانونية ووصف " صاحب شركة المقاولات " بالمدعي.
ونفى اللواء إسماعيل، قيام الشركة بتأجير "محاجر"، لمعرفته بمخالفة ذلك للقانون، ومطالبا المستأجر بإستخراج " عقد الإيجار " وحين واجهته الجريدة بوجود إيصال توريد لحزينة الشركة قام به المستأجر صاحب شركة المقاولات منذ عدة أشهر نظير إيجار محجر زلط ببني سويف ، أرجع ذلك لخطأ كتابي قام به موظف الحسابات داخل الشركة.
قائلاً : "أن صاحب شركة اوشا للمقاولات لم يكن مستأجرا لهذا المحجر ، بل كلف من قبل الشركة بإزالة كميات من الزلط الموجود بهذا الموقع ، بتكليف من الشركة ، وتطرق ناصحا الجريدة ومحرريها بالإبتعاد عن هذة الموضوعات التي قد تسبب الإزعاج للبعض ، وتتعرض الجريدة للمضايقات نتيجة قيامها بالنشر".