الشاهد في التخابر مع قطر : قصر الاتحادية تحول في عهد مرسي من قصر ضيافة لمخزن وثائق

اوضح مصطفي طلعت الشامي مدير مكتب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر، القواعد التي تنظم كيفية حفظ مستندات القوات المسلحة او التي تخص الامن للبلاد، فقال: "الشاهد يسأل في ذلك قائد الحرس الجمهوري لان اللائحة لا يوجود بها قواعد تخص المستندات العسكرية".

وعن اماكن مقرات الحفظ فقال الشاهد: "إن المقرات الرئيسية للرئاسة وهو قصر عابدين هو يحفظ به كل المستندات الخاصة بكل الادارات ويوجد ادارة للمحفوظات والتي تنقل اليها الوثائق والمستندات التي مر عليها فترة طبقا لللائحة ويوجد مقر قصر القبة ويوجد ارشيف لبعض الادارات بالاضافة الي ارشيف يضم اوراق ووثائق خاصة بالرئيس جمال عبد الناصر والرئيس انور السادات، بالاضافة الي مقر الرئاسة والذي كان قاصر علي الضيافات فقط ولكن في فترة الحكم الخاصة بمرسي كان قصر الاتحادية تحول الي مقر لحفظ الاوراق".

وتابع: "وقبل فترة 30 يونيو تم نقل الارشيفات من مقر الرئاسة بمصر الجديدة الي مقراتها الرئيسية لان وقتها كان هناك احداث ومبني الاتحادية لم يكن له اسوار امنية ورأت قوات الامن الحفاظ علي الاشخاص والمعلومات الواردة بتلك الوثائق"، مضيفا: "ان الذي امر بتلك الوراق وكيفية نقلها هو رئيس الديوان بناء علي مذكرة معدة من ادارات الامن والتأمين المختصة وبناء عليه تم النقل"، مؤكدًا أن تلك الوثائق خرجت عن طريق حقيبة مغلقة بأرقام سرية من خلال موظيفين يعملون داخل المقرات سالفة الذكر.

واضاف: "ان الموظفين الذين ينقلون تلك الوثائق يستطيع الاطلاع عليها لانه هو المسئول عليها اذا كانت موضوعات عادية ولا تحمل السرية مؤكدا ان في تلك الفترة لا توجد موضوعات تخص درجة السرية".

واشار الي استحالة احتفاظ ذلك الموظف بأي من الوثائق لان كل موضوعات واردة للرئاسة ثابتة في دفاتر خاصة باليوم وتكون عهده هذا الموظف، والنقل يكون تحت اشراف الامن نفسه وتفتيشه في حالة الدخول والخروج.

تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.