هيئة الاستثمار: 5.7 مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 9 أشهر

أكد علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على زيادة حجم الاستثمارات الكلية فى موازنة عام 2015/2016 إلى 417 مليار جنيه، مع سعى الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته إلى 237 مليار، بينما زادت الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 180 مليار جنيه، وذلك بهدف الإسراع فى تحقيق طفرة بالبنية الأساسية وبمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مع استهداف الوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام 2015/2016، فى إطار خطة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار "عمر"، إلى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر قد بلغ خلال الشهور التسعة الأولى فقط من العام المالى 2014/2015 ما قيمته 5.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة وواضحة مقارنةً بإجمالى 4.1 مليار دولار تحققت خلال العام المالى السابق 2013/2014 كاملاً.
وأضاف "عمر"، أن عدد الشركات التى تم تأسيسها فى النصف الأول من عام 2015 فقط بلغ 14 ألف و969 شركة، برءوس أموال مصدرة بلغت 25.4 مليار جنيه، حيث من المتوقع أن تتيح 127 ألف فرصة عمل، فى حين لم يتجاوز عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال عام 2014 بالكامل، 9236 شركة مصرية برءوس أموال مصدرة تبلغ 15 مليار جنيه، ومن المقدَّر لها أن تتيح 80 ألف فرصة عمل مباشرة.
ولفت رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة، سوف تمتد آثارها الاقتصادية الايجابية على المدى الطويل وعلى المنطقة العربية بأكملها،
وسلط الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، الضوء على خطوات تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر وصدور القانون رقم 17 فى 12 مارس 2015 لتعديل حزمة من القوانين المتعلقة بالاستثمار، وهى قانون الشركات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الضريبة العامة على الدخل، كما تم صدور قانون التمويل متناهيالصغر فى نوفمبر2014، والذى يهدف إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء.
وأكد " عمر" على دعم الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع الطاقة، موضحاً أن الحكومة المصرية تولى أهمية قصوى لمشروعاته، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستثمار فى قطاع الطاقة من موازنة العام المالى 2015/2016، كما تم إصدار تشريعات جديدة خاصة بالاستثمار فى قطاع الطاقة، مثل قانون الرسوم والتعريفات، وقانون شراء الطاقة، بالإضافة إلى الحماية الحكومية التى يحظى بها المستثمر فى قطاع الطاقة، فضلاً عن تخطيط الحكومة لإنتاج 30 ألف ميجا وات خلال السنوات العشرة المقبلة بمزيج من الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.
وعلى مستوى تبسيط الإجراءات، أشار علاء عمر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أقرت حزمة من الإصلاحات المؤسسية منها خفض رسوم تأسيس الشركات، وخفض الوقت اللازم لتأسيس الشركات إلى 72 ساعة، بالإضافة إلى إنشاء العديد من فروع مجمع خدمات الاستثمار التابع لهيئة الاستثمار فى العديد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن أن هيئة الاستثمار أصبحت على وشك الانتهاء من نظام التأسيس الالكترونى للشركات.