رجل أعمال أردنى يتحكم فى لحم مصر

حجم الاستيراد يصل ل13 مليار جنيه سنوياً
■ عصام حجازى يطرد شركة تابعة لأبناء مبارك من السوق ويرفع سعر الكيلو ل85 جنيهاً
تدور حرب طاحنة بين المواطنين مستهلكى اللحوم وبين الجزارين حول سعر كيلو اللحم، بينما يقف رجل الأعمال الأردنى، عصام حجازى، محتكر توريد اللحوم المستوردة إلى مصر مطمئناً، لأن الرذاذ المتطاير جراء هذه الحرب بعيد تماماً عنه، حيث هاجم المواطنون التجار واتهموهم بالجشع، بينما أكد التجار أنهم لا يحققون أرباحاً تذكر من عملية البيع بسبب ارتفاع أسعار الماشية.
عصام حجازى، هو رئيس مجلس إدارة مجموعة «حجازى وغوشة» التى بدأت العمل بالأردن عام 1985 بالتعامل فى جميع أنواع المواشى الحية واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك المجمدة.
وتضم المجموعة إلى جانب شركة حجازى وغوشة، مؤسسة المراعى للصناعات الغذائية، ومؤسسة بدر للمواشى واللحوم، ومزرعة الاتحاد العالمية، وشركة الشهد للصناعات الغذائية، وشركة كنوز الشرق للمفروشات والهدايا، إلى جانب شركات أخرى داعمة لنشاط المجموعة هى «إنترناشونال مصر» و«اتش-جى» الصين، و»أنجوس البرازيل» و«جلادينو أرجواى» و«إل إس إس استراليا» و«بلو آيس» للشحن.
وحصلت المجموعة، على وكالات عالمية متميزة لإنتاج اللحوم مثل وكالة اللحوم النيوزيلندية (ppcs)، ووكالة الأسماك الأرجنتينية لكبرى الشركات، وتملك مستودعات ضخمة لتخزين اللحوم المجمدة بسعة تتراوح من 5 آلاف إلى 10 آلاف طن فى عمّان والمنطقة الحرة فى العقبة والزرقاء، مع أسطول حديث من السيارات للنقل والتوزيع.
وفى عام 1990 انتقلت المجموعة إلى مرحلة جديدة فى احتكار اللحوم، المحطة الثانية فى مسيرة المجموعة تمثلت بمؤسسة المراعى للصناعات الغذائية التى تنتج 20 طناً يومياً من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، للتصدير لمنطقة الخليج العربى وسوريا ولبنان والعراق ومصر والسودان والجزائر وليبيا وغينيا واستراليا ونيوزيلندا.
يقول محمود العسقلانى، رئيس جمعية، «مواطنون ضد الغلاء» إن حجازى، أحد اكبر موردى اللحوم إلى مصر، حيث يستوردها من أورجواى، وظهر اسمه مع تولى جماعة الإخوان، حكم مصر، حيث يعتبر أحد المقربين منهم وكان يستورد رءوس الماشية حية بسعر 23 جنيهاً للكيلو ورغم ذلك وصل سعر الكيلو للمستهلك ل 85 جنيهاً، بعد أن قضى على منافسه الوحيد وهى شركة «السخنة» لاستيراد اللحوم التابعة لمجموعة هيرمس، التى يعتبر جمال وعلاء نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك من ملاكها.
تستورد مصر لحوماً ب13 مليار جنيه سنوياً ما يجعلها إحدى الدول المهمة بالنسبة إلى رجال الأعمال المتخصصين فى توريد اللحوم، حيث تستورد نحو 20 % على الأكثر من احتياجاتها من خلال وزارتى التموين والزراعة، بينما يأت باقى حاجة البلاد من اللحوم عبر شركات خاصة، لذا تجد مصر نفسها فى النهاية تحت أنياب الأردنى حجازى.
وتبدو عملية زيادة سعر اللحوم ممنهجة، رغم وجود إمكانيات لاستيراد صفقات رخيصة من السودان وإثيوبيا وغيرهما، ولكن توجد عقبات غامضة تحول دون خفض التكلفة حيث يذهب الفارق بالطبع إلى جيوب الأردنى حجازى، الذى يدير شقيقه خالد شركة الإيمان لتجارة واستيراد اللحوم التى استوردت قبل شهر 15 ألف رأس ماشية. تبدأ عملية صناعة اللحوم من الأعلاف التى تعتبر السبب الأساسى لزيادة سعر المواشى، وتخلى وزارة التموين مسئوليتها عن الأمر منذ تم إسناد إنتاج العلف الحيوانى للمطاحن حيث تجرى عمليات تسريب ل«النخالة» التى تعتبر المادة الخام للعلف إلى السوق السوداء، بدلاً من توزيعها على المربين بالتنسيق بين وزارة الزراعة والمحافظين فى عمليات التسليم والبيع والتوزيع.
يقول هشام كامل، مستشار وزارة التموين، بقطاع الرقابة والتوزيع، إن تخلى الوزارة عن إنتاج الأعلاف والنخالة، أدى لرفع سعر اللحوم المرتفعة السعر أصلًا لأن التاجر يشترى كيلو اللحمك بالعظم، ب40 و45 جنيهاً ويبيعها للمواطن مخلية، ب80 جنيها و85 جنيها حتى يحقق أرباحاً مؤكداً أن حملة المقاطعة لن تغير الvwواقع لأن الجزارين ليس عليهم رقابة تجبرهم على البيع بسعر محدد، لكن خفض أسعار الأعلاف وبيع اللحوم المستوردة سيجعل السوق تنتعش وتنخفض الأسعار.
مع وصول سعر كيلو اللحوم إلى 100 جنيه فى بعض مناطق القاهرة و85 فى المحافظات بدأت حملة المقاطعة، «بلاها لحمة» فى محافظات أسوان وأسيوط ثم انتشرت بالقاهرة والجيزة وأكتوبر والفيوم وبنى سويف والمنيا والإسكندرية وقنا والبحيرة والشرقية.
وفى القاهرة وصل سعر اللحم فى أحياء جاردن سيتى والزمالك والمهندسين إلى 100 جنيه للكيلو، وارتفع 10 جنيهات بالنسبة للحوم البلدية، وتنوعت الأسعار بين 85 جنيهاً فى الفيوم إلى 90 جنيهاً فى 6 أكتوبر والإسكندرية، ولا أحد يعرف المدى الذى ستصل إليه الحملة وقدرتها على الاستمرار إلى مدة أطول.