خبير اقتصادي يكشف أبرز النتائج الاقتصادية المتوقعة من زيارة السيسي إلى موسكو

وصف الدكتور صلاح جودة الخبير الإقتصادي ورئيس مركز الدراسات الإقتصادية، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنقلة النوعية ليس فقط على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وإنما على صعيد تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الدولية تقوم على الندية والمصالح المتبادلة والقواسم المشتركة وبحث آفاق التعاون بين الجميع ومع كل الاطراف بتوازن وانفتاح، دون أن يستطيع طرف أن يملي شروطه على الطرف الآخر، وذلك على عكس المعايير التى كانت سائدة وقت العصر الذهبى للعلاقات المصرية السوفيتية .
مجموعة بريكس وتغيير موازين القوى الإقتصادية
أكد "جودة" على أن مجموعة "بريكس" الإقتصادية الصاعدة سوف تتصدر اقتصاديات العالم فى غضون عام 2020 مسببة تراجعا حادا للدولار الأمريكى، مما سيكون له كبير الأثر السلبى على نفوذ ومكانة الولايات المتحدة، كما اكد أن هذه المجموعة تضم اكبر واضخم الإقتصاديات الصاعدة فى العالم خاصة الصين، ويأتى صعود تلك المجموعة فى اطار المنحى الجديد الذى يتخذه الواقع الدولى متمثلا فى تعدد الأقطاب الإقتصادية التى تلعب دورا اكثر فاعلية فى الخريطة الدولية مما يمثل خصما من النفوذ والرصيد الأمريكى .
وتابع جودة: "هذه المجموعة تضم روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل واتفقت على تدشين بنك بالعملات المحلية على غرار البنك الدولى مهمته تمويل المشروعات الكبرى لدى الدول الأعضاء، مما يعتبر كيان موازى للبنك الدولى الذى تسيطر عليه الولايات المتحدة مما يمثل مزيدا من اضعاف النفوذ الأمريكى"، لذا يجب أن يكون لدى المسئولين المصريين خطة لانضمام مصر لتلك المجموعة الإقتصادية الصاعدة التى سوف تغير من موازين القوى الإقتصادية والسياسية فى العالم .
العقوبات الإقتصادية على روسيا
وأوضح جودة أنه على خلفية أزمة أوكرانيا فإن هناك عقوبات إقتصادية مفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبى، و تلك العقوبات كان من المفترض أن تكون محل نظر لدى المسئولين المصريين لوضع الخطة الإقتصادية لاستغلال هذا الموقف والنفاذ إلى السوق الروسى ، كما أوضح أن روسيا بسبب الطقس الذى تعيشه معظم شهور السنة يجعلها فى حاجة شديدة إلى الخضروات والفاكهة وغيرها من الصناعات الغذائية ، وهذا السوق قوامه من 15 إلى 18 مليار دولار وقد اعلنت روسيا امكانية تخصيص نسبة حوالى 30 % للصادرات المصرية ، وهذه الخطة لابد وأن تتحقق على مرحلتين ، أولا وضع خطة قصيرة الأمد لتصدير ما يمكن تصديره سريعا خاصا مع ما اعلنته روسيا عن تسهيلات كبيرة بشأن المواصفات المتطلية ، ثانيا وضع خطة بعيدة الأمد للسياسات الزراعية للتأهل إلى الدخول بقوة إلى السوق العالمى فى هذا المجال لسد الاحتياجات الروسية .
اتفاقية التجارة الحرة فى الاتحاد الأوراسى
قال "جودة" إن انضمام مصر لتلك الاتفاقية يعد نقلة نوعية للصادرات المصرية نظرا للسوق الكبير الواعد لتصريف منتجاتها ، خاصا مع تمتع مصر بالامتيازات التجارية نتيجة اتفاقية التكتلات الإقتصادية الثلاث - الكوميسا والساداك والشرق الإفريقى - مما يقل كثيرا من حجم التكلفة الصناعية فى حين تباع تلك المنتجات وفق الأسعار العالمية مما يزيد من القيمة الربحية للصادرات المصرية ، ومن ثم يجب على المسئولين المعنيين وضع الخطط قصيرة ومتوسطة المدى لتطوير الصناعات المصرية وزيادة الطاقة الانتجاية لاستيعاب احتياجات السوق الجديد .
وأوضح أنه فى المقابل فإن الاعفاءات الجمركية بين الدول الأعضاء ستعزز من التبادل التجارى البينى ويعزز فرص استيراد مصر من المنتجات التى تحتاجها بتكلفة اقل .
وأضاف أن الاتفاق على التعامل بين الدول الأعضاء بالعملة المحلية يعد خطوة خطيرة على صعيد مكانة الدولار من ناحية ، كما أنه فرصة ذهبية للدول الأعضاء لتبادل منتجاتهم دون الحاجة إلى خطوة تحويل العملة مما يعد توفيرا كبيرا للعملة الصعبة .
المنطقة الصناعية الروسية على قناة السويس
وصرح "جودة" بأن المنطقتين الصناعيتين هما أبرز الانجازات الإقتصادية التى تحققت؛ نظرا للآفاق التجارية الكبيرة التى تتطلع إليها روسيا خاصا مع انضمام مصر إلى اتفاقية التكتلات الإقتصادية الثلاث والتمتع بالامتيازات والاعفاءات الجمركية الكبيرة التى ستمثل دفعة قوية للمستثمر الروسى لبناء مشروعات صناعية عملاقة مستغلا فى ذلك الامتيازات التى تتمتع بها مصر بالنسبة لمواد الخام ، كما سيتمتع بفرصة أكبر للنفاذ إلى السوق الإفريقى ، مقابل ستستفيد مصر من خلال الدخول كشريك فى تلك الصناعات علاوة على آلاف فرص العمل التى تتيحها هذه المشروعات هذا بخلاف امكانية تدريب العمالة المصرية على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة .
تحديث وتطوير المصانع القديمة
وأشار"جودة" إلى أن روسيا ساعدت مصر فى بناء صروح اقتصادية عظيمة فى العهد السوفيتى وهى تحتاج لتحديث وتطوير كبير ، خاصا مصانع الهيئة العربية للتصنيع ذات الخبرة الكبيرة فى صناعة الاسلحة ، ويعد الاتفاق على تطوير وتحديث تلك المصانع خطوة ممتازة على صعيد زيادة الطاقة الانتجاية المصرية على ضوء الاتفاقات الجديدة التى تتطلب زيادة فى الواردات المصرية ، وأيضا سوف تؤهل مصر إلى تصدير السلاح إلى إفريقيا خاصا مع الاتفاقات العسكرية المبرمة والتى تتضمن التدريب ونقل التكنولوجيا .
محطة الضبعة النووية
وأوضح جودة أن أبرز الاتفاقات التى سوف يتم التوقيع عليها هى المتعلقة بمحطة الضبعة النووية وفقا لتسهيلات كبيرة فى السداد ، وذلك للآثار الضخمة المترتبة ليس فقط لعلاج العجز فى الطاقة الذى تعانى منه مصر ، وإنما أيضا بالنسبة لتأمين احتياجات الطاقة اللازمة لبناء المصانع الجديدة وتجديد المصانع القديمة لزيادة الطاقة الانتاجية للتواكب مع توسيع سوق الصادرات المصرية، هذا بخلاف نقل الخبرة والتدريب على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتى سوف تعمل على توطين التكنولوجيا النووية فى مصر .