صحف عربية: "المالكي" ورقة إيران لمواجهة "العبادي" في العراق

بعد أن فقد رئيس الوزراء العراقي السابق والنائب المقال لرئيس الجمهورية نوري المالكي سطوته الإعلامية والسياسية، عاد من إيران بتحالف سياسي إعلامي قديم جديد، في محاولة لاستعادة نفوذه الضائع، بينما بدأت وزارة الداخلية الكويتية دهم المنازل لجمع الأسلحة غير المرخصة، وسط ما تشهده البلاد من تطورات توجب أخذ كل التدابير الأمنية الوقائية.
وفي صحف عربية صادرة اليوم الجمعة، يتجه إقليم كردستان للوقوع في فراغ قانوني، يتيح للطرفين المتنازعين وهما حزب الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي، إعلان رئيسين لا يعترف أحدهما بالآخر، فيما تستعد الحكومة اليمنية لإطلاق مبادرة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
عودة المالكي
ويبدو أن المالكي أخذ جرعة من الدعم من إيران، إذ عاد إلى العراق بخطة لاستعادة نفوذه، وبيده مجموعن من الأوراق التي سلمته إياها طهران أبرزها الحشد الشعبين وفي هذا السياق قال سياسي عراقي مقرب من التحالف الوطني، إن "المالكي سيركز خلال الفترة المقبلة على تقرير سقوط الموصل وليس على إحالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، وقد يسعى بعد مدة للتوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن فيه، من منطلق أن هناك قانوناً ينظم هذا المنصب، وأنه لا بد أن يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد في الأقل، وأن المنصبين الباقيين اللذين احتلهما أسامة النجيفي وإياد علاوي كانا لأغراض الترضية فقط"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
ويشير السياسي العراقي إلى أن "المالكي أبلغ حيدر العبادي أن قرار إلغاء منصبه غير دستوري وسترده المحكمة الاتحادية، غير أن العبادي اكتفى بالقول إن المحكمة الاتحادية معه، وهي إشارة من العبادي إلى أن الوقت لم يعد يعمل لصالح الجميع بعد الضغط الجماهيري وضغط المرجعية الدينية".
جمع الأسلحة
وفي صحيفة الجريدة الكويتية، أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية عبدالحميد العوضي، أن الإدارة العامة لمباحث السلاح بدأت تطبيق مرحلة جديدة من مراحل الخطة الخاصة بجمع السلاح غير المرخص، مبيناً أن تلك المرحلة تتمثل في دهم المنازل التي توجد بها أسلحة غير مرخصة بعد استصدار إذن من النيابة العامة.
وأضاف العوضي أن الإدارة دشنت هذه المرحلة بمداهمة 3 منازل وضبط 3 مواطنين يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة، موضحاً أن تلك المداهمات تتم وفق معايير محددة تراعي حرمة منازل المواطنين والمقيمين، إذ لا تنفذ إلا بعد تحريات واسعة، يليها استصدار إذن من النيابة بالمداهمة لضبط الأسلحة.
رئيسان في كردستان
على صعيد آخر، دخل إقليم كردستان في فراغ دستوري، بعد انتهاء ولاية مسعود بارزاني، وسط خلاف حاد بين حزبه الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني، ففيما يطالب الأول بتمديد ولايته، يرى الثاني أن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان صلاحياته، بينما استأنفت القوى الكردية الرئيسية اجتماعاتها للتوصل إلى حل "توافقي" للأزمة.
ويتجه الحزبان إلى إعلان رئيسين لا يعترف أحدهما بالآخر، وفقاً لصحيفة الحياة اللندنية، هما رئيس البرلمان يوسف محمد من حركة التغيير، وبارزاني الذي يستند بتمسكه في منصبه إلى مجلس الشورى الذي أقر تمديد ولايته عامين، وتشير مصادر إلى أن الخلافات بين الأحزاب تتعدى أزمة الرئيس، لتشمل اعتراضات القوى الأربعة بالإقليم على آلية إدارة الإقليم وتتهم الحزب الديموقراطي، باحتكار ملفات أساسية بينها الأمن والاقتصاد.
مبادرة يمنية
وفي صنعاء، كشف وزير حقوق الإنسان باليمن عز الدين الأصبحي، عن مبادرة تستعد الحكومة لإطلاقها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والتزام كافة الأطراف بهذا القرار بشكل موضوعي مسؤول.
وفي سياق متصل، نفت الحكومة اليمنية، انخراطها في أي مشاورات سياسية بين ممثلين عنها، وآخرين يمثلون جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأوضح الأصبحي، أن ما يتم تداوله حالياً هو مجرد مشاورات مختلفة يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع قيادات حزبية وأطراف يمنية مختلفة، وفقاً لصحيفة الرياض السعودية.