ضابط بأمن الرئاسة يؤكد أمام المحكمة: مدير مكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية لا يخضعون للتفتيش

اكد الشاهد الثالث امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة والتي تنظر قضية التخابر مع قطر ان هناك بعض الشخصيات ونظراً لطبيعتهم الخاصة لا يخضعون للتفتيش أثناء الخروج من مؤسسة الرئاسة ومنهم مدير مكتبه والسكرتارية فضلاً عن شخصيات آخري منها رئيس ديوان الجمهورية و كبير الياوران.

وعن التعامل مع المسئولين من الوزراء والاجهزة السيادسة الراغبين في لقاء الرئيس اكد الشاهد والذي يعمل في أمن رئاسة الجمهورية ان التفتيش يكون وقائى للبحث عن اية متفجرات ولا يتم تسجيل المستندات التي بحوزتهم على بوابة الرئاسة فى المستندات الواردة.

وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بشأن القواعد الخاصة بكيفية التصرف مع المستندات المعروضة على رئيس الجمهورية بالتأكيد انه هناك قواعد عامة لحفظ وإعدام المستندات موضحاً بأنه يتم تشكيل لجان قانونية تستلم هذه المستندات وتقوم بكتابة التصرف النهائي مع هذا المستند هلى تم حفظه وفي عهدة من أو تم إعدامها عن طريق الفرم على سبيل المثال.


وتابع بأن ما يبرر حفظه من مستندات واردة لرئاسة الجمهورية يخضع لقواعد تأمينية عالية ويتم حفظها في خزانات حديدية ، وتابع بأن اللجان القانونية المشار اليها تقوم بتحديد فترة تخزين المستند ضارباً مثال بأنها تقرر غالباً أن يكون الحفظ لخمسة سنوات ومن ثم تقرر إعدامها لفقدانها أهميتها .