محافظ مطروح خلال جولة بالغرام : "الشواطئ ملك للجميع وسحب الرخص المخالفة فورا"

قام محافظ مطروح اللواء علاء ابو زيد،اليوم الإثنين، بجولة تفقدية بشاطئ الغرام للتأكد من تطبيق الأسعار المقررة بمجلس مدينة مرسي مطروح وهي 3 كراسي وشمسية بمبلغ 20 جنية والبرجولة 30 جنية.
وقام أبو زيد بالمرور والتأكد من أسعار الشماسي من المصطافين بشاطئ الغرام مؤكدين بوجود بعض التجاوزات المحدودة، في الوقت الذي إلتزام فيه معظم أصحاب رخص الشماسي بالأسعار المقررة من قبل مجلس المدينة وذلك بعد قيام المحافظ بجولة مفاجئة علي شاطئ الغرام الأسبوع الماضي، كما تفقد المحافظ دورات المياه بالشاطئ ووجه بمتابعة مدير الشاطئ لنظافة دورات المياة والتأكد من توفير المياة بها.
ووجه مصطافي المحافظة الشكر لمحافظ مطروح علي التفاعل والتواجد بنفسه وسؤال المصطافين عن أسعار الشماسي مما أدي الي ضبط الأسعار بالشاطئ والتزام أصحاب رخص الشماسي بالأسعار المقررة بالإضافة إلي تواجد نقطة شرطة ثابتة بشاطئ الغرام.
ووجه المحافظ إلي رئيس مدينة مرسي مطروح وشرطة المرافق بسحب الرخص المخالفة علي الفور التي لم تلتزم بالأسعار المقررة من مجلس المدينة وإلتزام مدير الشاطئ والغطاسين وسيارة الإسعاف بالتواجد منذ الصباح وحتي مغادرة المصطافين بنهاية اليوم ورفع تقرير مفصل عن الحالة اليومية بالشاطئ.
كما قام المصطافين بإبلاغ المحافظ بمنعهم من الجلوس بالشاطئ في المقدمة أمام الشاطئ مباشرة وعلي الفور قرر المحافظ جلوس المصطافين في جميع الأماكن بالشاطئ بلا قيود وعدم حجز الشماسي بالشاطئ مسبقا مؤكدا للمصطافين بأن الشاطئ عام ملك للجميع وهو ما قوبل بالزغاريد وتفاعل المصطافين.
وناشد أبو زيد مصطافي وزائري المحافظة بعدم التغاضي عن أية تجاوزات بالشاطئ وعدم دفع أية مبالغ إضافية عن الأسعار المقررة وإبلاغ مدير الشاطئ والضابط المسئول عن نقطة الشرطة بالشاطئ، مؤكدا عن تواجد لافتتين مبين بهما أرقام غرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة وتليفون مدير الشاطئ.
كما وجه المحافظ لرئيس مدينة مرسي مطروح بتشغيل خط المياه مباشرة من مكثف المياة وحتي دورات المياة بشاطئ الغرام وتوفير مياة الشرب اللازمة لدورات المياة.
وفي نهاية الجولة قرر محافظ مطروح توقيع غرامة وتحرير مخالفة لإحدي المعسكرات بمنطقة كليوباترا وذلك بعد مشاهده المحافظ شخصيا لأحد المواطنين يلقي زجاجات فارغة في الشارع الرئيسي المؤدي إلي شاطئ الغرام.
وأضاف المحافظ بأنه سيقوم بالمرور شخصيا علي الشواطئ بشكل مفاجئ من حين إلي آخر للتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة وسيتم علي الفور إلغاء رخص الشماسي التي تقوم بإستغلال المصطافين وأهالي المحافظة برفع أسعار الشماسي وذلك حفاظا علي شكل المحافظة سياحيا.