التموين:نعمل على متابعة تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالوزارة

الهدف من المشروع تحديث أدوات الاتصال باستخدام تكنولوجيا المعلومات
يعمل على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وسرعة تلقي وحل شكاوي المواطنين
إنشاء مركز متطور لمعلومات التجارةبالشراكة مع القطاع الخاص
اجتمع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعي تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين؛ لتحسين مستوى آداء العاملين وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات باستخدام تكنولوجيا المعلومات بين الوزارة والجهات التابعة لها ومنها مكاتب التموين بالمحافظات؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وسرعة تلقي وحل شكاوي المواطنين، وأيضا مشروع تطوير وتحديث مكاتب السجل التجاري وعددهم 89 مكتبا، وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة والتي تنفذها وزارة الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد "حنفي" أن مشروع تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين، يأتي تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التموين والاتصالات ومدته عامان وتكلفته 20 مليون جنيه، ويتضمن وضع استراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين من خلال إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة علي أداء الجهات الخدمية بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور، والمشروع الأخر هو تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة وتبلغ تكاليفه الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه ويستغرق مدة إنشائه نحو عامان.
وأضاف أنه سيتم ميكنة كافة الأعمال الإدارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك، وهيئة السلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة الدمغ والموازيين واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وعمل كول سنتر لتوريد السلع للمجمعات الاستهلاكية من أماكن الإنتاج والتخزين وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز بشبكة إلكترونية موحدة، وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالي 4 آلاف مركز وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع؛ بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتي وصولها للمواطنين وتطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن النشاط التجاري علي مستوي الجمهورية وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية لتوفير خدمات إستعلام دقيقة عن المنشآت التجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين علي المستوي المحلي والعربي والدولي للاستثمار في مصر.
وأكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المشروعات تأتي في إطار تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع معلوماتي عصري في كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها لتسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية وسرعة إتخاذ القرارات ووضع مصر على الخريطة العالمية ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيا، مشيرا إلى أن المشروعات التي تنفذها حاليا وزارة الاتصالات بوزارة التموين، ستؤدي إلى ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة.

شهد الاجتماع الدكتورة نهى عدلي مساعد وزير الاتصالات، والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالاتصالات، وأحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومحمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، وأمين سليم رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة التموين، وأحمد الادريسي وياسر عباس نائبي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس ضياء الدين محمد مستشار وزارة التموين لتكنولوجيا المعلومات، ومعاوني وزير التموين وممثل من وزارة المالية.