عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، وذلك لاعتماد الميزانية والحسابات الختامية للبنك عن العام المالي 2010 - 2011. وأعلن جودة، أن ميزانية البنك بلغت 6985.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1041.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق، وقد حقق البنك فائضًا قابلًا للتوزيع خلال العام المالى المشار إليه بقيمة 507.3 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1086.3 مليون جنيه عن العام الماضي. وأكد أن البنك يولى أهمية خاصة لكل الأنشطة التى تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين. وأضاف أنه في هذا المجال يقوم البنك بتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والدعم العيني والغذائي والصحي لهم. وأشار إلى أن البنك يسهم في ترميم وإعادة تأهيل المنازل بالعديد من القرى الأكثر فقرًا بكل محافظات الجمهورية، وفي إزالة الآثار الناجمة عن الكوارث التي يتعرض لها المواطنون، كما يقوم البنك كذلك بمنح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة للتيسير على المواطنين في مواجهة الأعباء المالية والعائلية، وقد بلغ المنصرف في هذا المجال مبلغ 89.9 مليون جنيه استفاد منها 30 ألفًا و836 مواطنًا. وقال جودة إن البنك قام بتمليك الفقراء غير القادرين على العمل مستلزمات مشروعات إنتاجية بسيطة تعتمد على الخامات المتوافرة بالبيئة مثل مشروعات تربية الماشية والأغنام والدواجن وتمليك الآلات الزراعية والمشروعات التجارية والحرفية البسيطة بشروط ميسرة تتناسب وإمكانياتهم المادية بهدف زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم، وقد بلغ المنصرف في هذا المجال مبلغ 18 مليون جنيه لعدد 6155 مستفيدًا.