قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع عاجله عقده منذ قليل فور عودته من إيطاليا مع وزيري النقل والداخلية، صرف مبلغ 60 ألف جنيه، لأسرة كل متوفى في حادث غرق المركب النيلي بمنطقة الوراق بالجيزة. وأمر بسرعة علاج المصابين على نفقة الدولة، إضافة إلى تشكيل وحدة من وزارة التضامن الاجتماعي تتبع الوزيرة مباشرة، تتولى استقبال أهالي الضحايا والمصابين، ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم. كما أمر محلب تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: النقل، البيئة، الري، الداخلية، والعدل، لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل بوجه عام، ومنظومة النقل النهري، مع إزالة كافة التعديات والمخالفات الواقعة على النهر، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بما يعمل على سلامة النقل بنهر النيل، وإحداث الانضباط المطلوب، والحفاظ على هذا الشريان المائي المهم. واستبعد رئيس هيئة النقل النهرى، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، من منصبيهما.