أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، عن رفضها للوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الإثنين المقبل. وأكد النقابة، أن هناك بعض العناصر الإخوانية وراء الوقفة، وهدفهم إعلاء المصلحة الشخصية وليس مصلحة مصر، وستُحمِّل النقابة الداعين للوقفة مسؤولية أي ضرر يلحق بالمعلمين؛ لعدم صدور تصاريح أمنية لها.
كما أكدت النقابة، أنها تقدمت بعدة مطالب لوزارة التربية والتعليم منذ أشهر، وكان أهم مطالبها تفعيل المادة 89 من قانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن كادر المعلمين، والتي تتضمن "أي زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تسري على المعلمين أيضًا"، بالإضافة إلى أن يكون للنقابة دوراً في ختيار القيادات بالوزارة .
وأشارت النقابة إلى أنها ستعقد اجتماعًا لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بعد غد السبت؛ لمناقشة موقف النقابة من قانون الخدمة المدنية والخروج بعدة توصيات بشأن مواده.