أدان المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر بشدة اليوم الثلاثاء مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشدد الأحكام الجائرة على من يقاوم ويواجه بالحجارة قوات الاحتلال خاصة في القدسالمحتلة. واعتبر المجلس ، الذي يتخذ من عمان مقرا له ، إقرار هذا القانون العنصري الموجه ضد الشعب الفلسطيني إمعانا في العدوان والتطرف والعنجهية والإجرام وفرض المزيد من العقوبات على الفلسطينيين بسبب مقاومتهم المشروعة للاحتلال ودفاعهم عن أنفسهم في وجه المحتل الذي يقوم يوميا بقتل الأطفال ومصادرة الأراضي وهدم البيوت. وطالب الوطني الفلسطيني الاتحادات والملتقيات البرلمانية إلزام الكنيست بقرارات ومواثيق وأنظمة تلك الاتحادات والتوقف عن التشريع للاحتلال وسن القوانين وتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. جدير بالذكر أن الكنيست صادق أمس الاثنين بالقراءة الثالثة والنهائية على قانون يفرض ما بين 10 أعوام إلى 20 عاما من السجن الفعلي على من يرمي الحجارة تجاه قوات الاحتلال وذلك بأغلبية 69 عضوا مقابل معارضة 17 فقط.