"الدلتا للأسمدة" تطالب الحكومة بالتنازل عن 900 مليون جنيه

قال المهندس محمد عبد الحميد ناصر رئيس مجلس إدارة شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية"، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ، إن المديونيات المستحقة على الشركة لصالح وزارة البترول (مستحقات الغاز) ارتفعت إلى نحو 900 مليون جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز إلى الضعف، وارتفاع سعر الدولار مع ثبات سعر السماد، مضيفا أن تكلفة الاستهلاك الشهرى للغاز بالشركة ارتفعت من 30 مليون جنيه إلى 65 مليون جنيه فى حالة الإنتاج الكامل نتيجة ارتفاع الأسعار، وأن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 1200 طن أمونيا يوميا.
وأكد "ناصر" أن وزارة الاستثمار تبدى اهتماماً واضحاً بحل المشكلة، إذ اجتمعت بها لدراسة تقديم طلب إلى الحكومة للتنازل عن المديونية المستحقة بالكامل، والتى يجب أن تتحملها وزارة الزراعة لتصميمها على شراء إنتاج الشركة بالأسعار المدعمة، وهو ما يكبد الشركة خسائر فادحة، إذ تخسر الشركة 500 جنيه عن كل طن يتم توريده إلى وزارة الزارعة، مشيرا إلى أن "الزراعة" حددت شهر أغسطس المقبل موعدًا للسماح للشركة ببيع 50% من إنتاجها فى السوق الحرة بسعر 2700 جنيه للطن، علماً بأنه لا وجود لأى مديونيات مستحقة للشركة على بنك التنمية والائتمان الزراعى.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خسائر قدرها 298 مليون جنيه خلال العام المالى (2013-2014).