مجلة أمريكية: 4 خرافات حول العقوبات على إيران

نشرت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، مقالاً مشتركاً بين مدير مركز كلية هارفارد كينيدي بيلفر للعلوم والشؤون الدولية جراهام أليسون، والمدير التنفيذي للبحوث في مركز بيلفر ومنسق البيت الأبيض السابق لمراقبة التسلح وأسلحة الدمار الشامل الإرهاب جاري سامور، أقرّا فيه بأن أحدث النقاط الشائكة في المفاوضات النووية مع إيران تتركز على التعقيدات الخاصة بالعقوبات؛ حيث طالب الوفد الإيراني برفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية بينما ترفض الولايات الم
وأشار الكاتبان إلى أن العقوبات لعبت دوراً رئيسياً في إقناع إيران بقبول القيود الأولية بشأن برنامجها النووي والتفاوض حول مستقبلها، منوهين إلى أن رفع بعض العقوبات قد يكون مثيراً للجدل مثل فرضها في المقام الأول.
وفنّد الكاتبان أربع خرافات حول العقوبات في جميع المحادثات النووية:
1 - رفع جميع العقوبات المفروضة
يقول الكاتبان إن العقوبات كلها لن تسقط. فعلى الرغم من أن معظم العقوبات الدولية ضد إيران مرتبطة ببرنامجها النووي، وسيتم رفع تلك العقوبات. لكن هناك عقوبات فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران لأسباب أخرى غير نووية. على سبيل المثال، ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بسبب رعايتها للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في الشهر الماضي بالفعل تقريرين لتوثيق دعم إيران "غير المنقوص" للإرهاب و"التعذيب القاسي والمطول للخصوم السياسيين".
ويرى الكاتبان أن وصف إيران بأنها دولة راعية للإرهاب يؤدي تلقائياً إلى سلسلة من العقوبات، بما في ذلك فرض حظر على صادرات الأسلحة والحرمان من المساعدات الأمريكية لإيران. بالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وستبقى هذه العقوبة على الأرجح في مكانها.
2 - فصل واضح بين العقوبات "النووية" و"غير النووية"
الأمر ليس بهذه البساطة كما يوضح الكاتبان. ففي الاتفاق الإطاري الذي عُقد في أبريل (نيسان)، التزم الغرب برفع العقوبات "المتعلقة بالأسلحة النووية" ضد إيران، مما يعني بقاء تلك "غير المتعلقة بالأسلحة النووية". وتعتبر العقوبات ضد البنك المركزي الإيراني مثالاً جيداً على هذا التمييز المعقد. لقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على البنك المركزي لأنه ساعد البنوك الأخرى في التهرب من العقوبات من خلال عمليات غسيل الأموال. وعلى الرغم من أن غسيل الأموال قضية "غير نووية"، في حد ذاتها، فإن العقوبات التي ساعد البنك المركزي فيها البنوك الأخرى تتعلق بالأسلحة النووية. لذلك، في حال رفع العقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية الأخرى، سوف تحافظ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على عقوباتها ضد البنك المركزي. يبدو من غير المحتمل أن تقبل إيران الاتفاق إذا كان استمرت تلك العقوبات.
3 - العقوبات المفروضة على الصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية هي عقوبات "نووية"
ينفي الكاتبان هذا الأمر، إذ أصدر مجلس الأمن الدولي ستة قرارات ضد ايران، وكلها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. تتضمن تلك القرارات فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية واستيراد وتصدير الأسلحة التقليدية، وهي جوانب تحظى باهتمام مستقل عن القضية النووية. تطالب إيران الآن برفع هذه العقوبات لأنها تقع ظاهرياً تحت المظلة النووية. ورفضت الولايات المتحدة هذا الادعاء، لسبب وجيه حيث تعتمد الولايات المتحدة وحلفائها على هذه القرارات للحد من النشاط الإيراني غير المشروع. على سبيل المثال، احتجزت إسرائيل العام الماضي سفينة بضائع معبأة بالكامل بالأسلحة الإيرانية المتطورة المخصصة للجهاديين تحت سلطة القرار 1929.
4 - أي اتفاق نووي سيُنهي العقوبات الأمريكية بشكل دائم
ليس تماماً. إذ صادق الكونغرس على العقوبات الأمريكية الأكثر خطورة، وهذا يعني عدم القدرة على إلغائها إلا بقانون صادر عن الكونجرس. ولإبرام اتفاق نووي، سيعتمد الرئيس أوباما على تنازلات رئاسية قصيرة الأجل قابلة للتجديد بشأن العقوبات. وعلى الرغم من أن تقنين العقوبات يحدّ من سلطة الرئيس، فلا يمكنه إنهاء العقوبات بشكل دائم حتى لو أراد ذلك. وهذا يعني أيضاً أنه إذا حاولت إيران مخالفة الاتفاق، سيكون من السهل إعادة تطبيق العقوبات.
وفي الختام، يذكر الكاتبان بأنه بينما يستعد أعضاء الكونغرس والجماهير بتقييم اتفاق شامل، يجب أن نتذكر أن الاتفاق، مثله في ذلك مثل العقوبات، هو مجرد أداة لتحقيق الهدف المنشود؛ ألا وهو منع إيران من امتلاك قنبلة نووية بطريقة يمكن التحقق منها.