وزير العدل: مجلس الوزراء سيدرس مقترحات الصحفيين بشأن المادة 33 من مشروع مكافحة الأرهاب

أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل أن مجلس الوزراء سيدرس المقترحات التى تقدم بها رؤساء تحرير الصحف بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بشأن المادة 33 من بمشروع قانون مكافحة ألأرهاب .
وأضاف الزند، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه في إطار الأجواء الودية التي جرى فيها اليوم لقاء رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مع رؤساء تحرير الصحف وأعضاء نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش فانه سيتم دراسة المقترحات التي تقدم بها المشاركون في الاجتماع في إطار الحرص على حماية الأمن القومي المصري سواء من جانب الصحفيين أو من جانب الحكومة.
وكان المهندس ابراهيم محلب قد علق على ملاحظات كبار الصحفيين، قائلا "طالما خلصت النوايا في أي مشكلة يمكن حلها لأن أمن مصر وسلامتها هو أهتمام مشترك بين جميع المصريين ولا سيما بين الحكومة والصحفيين".

يذكر أن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الأرهاب تنص على أن يعاقب بالحبس الذي لا يقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أيه عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.
ويرى بعض المشاركين في هذا الاجتماع أن المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الأرهاب يضع الصحفيين والإرهابيين في نفس القفص في وقت كان فيه الصحفيون على رأس من وقف ضد الإرهاب وفي مقدمة من شاركوا في ثورة 30 يونيو.
وكان رئيس الوزراء قد رد على طلب بعض رؤساء التحرير بضرورة توفير المعلومات بشكل سريع، أنه يطلب الالتزام ببيانات وزراة الدفاع فقط لأنه تتعلق بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة تصدر بيانات في منتهى الدقة.
وأضاف أن رجال القوات المسلحة عندما يقاتلون لا يستطيعون على الفور توفير المعلومات والصور بشكل سريع نظرا لتركيز القوات المسلحة في العمليات القتالية الدائرة من أجل حماية الأمن القومي المصري.
وأكد أنه عندما تتوفر للقيادات المعلومات الدقيقة يتم بثها على الفور.