دعوى مستعجلة لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان

أقام د. سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة، أمام محكمة القضاء ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال صبري في صحيفة الدعوي: ارتكب المجلس القومى لحقوق الإنسان العديد من الخطايا بحق المواطنين، تلك التي بدأت بقضايا إهدار الحق في تطبيق عقوبة القصاص على القتلة والمُحرضين، وغيرها من المواقف التي تُعتبر جرائم في حق المصريين، مثل تجاهل المؤسسة الحقوقية الوطنية إدانة العمليات الإرهابية التي تُحاك ضد الوطن والمصريين ورجال الشُرطة والقوات المُسلحة.

استنكر جورج إسحاق، مُقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الهجوم الإرهابي على عدد من الكمائن العسكرية في منطقة الشيخ زويد، بشمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد 17 من أبطال القوات المُسلحة بحسب بيان القيادة العامة للقوات المُسلحة، مشيرا إلى أن «الإرهاب الحالى يتطلب تكافلًا دوليا لأنه يمثل حربا، حيث إن هجوم اليوم على هذا العدد من الكمائن يُمثل جرائم حرب، ولا بد من تدخل الجميع لإنهائها».

وطالب بالتدخل الأجنبي في الشأن المصري مستقويا بالخارج، وتضامن المجلس مع المُتهمين في قضية عرب شركس والذي يعد أحد أبرز الخطايا التي وقع فيها المجلس، خصوصا أن هذه القضية كانت ضد أفراد الجيش المصرى وضُباط شُرطة، وبالتالى كانت مُحاكمتهم طبقًا للدستور المصرى الصادر مطلع العام الجارى، أمام القضاء العسكري.وأعلن المجلس تضامنه مع هؤلاء الأفراد عقب اللقاء الذي جمع السفير محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بوفد من حركة «ضد الإعدام» التي يتزعمها موالون لجماعة الإخوان، وكان الهدف من اللقاء محاولة غل يد العدالة باسم حقوق الإنسان.

وتابع: يُذكر أن القضية استنفدت جميع درجات التقاضى، وانتهت بتأييد حُكم الإعدام، وتم تنفيذ الحُكم خلال الأسابيع القليلة، والواقع يؤكد غياب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن مُتابعة كل قضايا الاغتيالات والتفجيرات والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المُتطرفة، ذلك المشهد الذي تكرر كَثيرًا مُنذ سقوط المتخابر محمد مُرسى وجماعة الإخوان، في يوليو قبل الماضى،

وخلال هذه الفترة شهدت البلاد موجة عنف غير مسبوقة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات المُصابين، ولم يكن للمجلس اي دور في تفجيرات معبد الكرنك التي أثارت استياء أي إنسان يرى حجم الضرر الذي يُمكن أن تُمثله مثل هذه الأفعال، لا سيما تأثيرها على الاقتصاد والسياحة، وتسارعت كُل المؤسسات المحلية والعربية والعالمية ومُعظم الدول، لإدانة هذا الحادث، وتأكيد دعم ومُساندة مصر في حربها ضد الإرهاب، إلا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ظل صامتًا ولم يتحدث عن تلك الواقعة ولم يُدنها ولا يُشجبها حتى هذه اللحظة، فلربما جفت أقلامهم عن الرد.
كذلك طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام على من قتلوا الجنود المصريين وأفراد الشُرطة المدنية وكذلك المواطنين المدنيين، وكذلك على المُحرضين الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام خلال الفترة الماضية، بعد إحالة قضاياهم للجنايات.
ونسى المجلس القومى لحقوق الإنسان، في ذلك، القيمة الإنسانية للحق المُقدس في الحياة، والتي انتهكتها تلك الجماعة وأتباعها، وتُصر على انتهاج العُنف ضد المواطنين والدولة مُنذ إسقاط رئيسهم المعزول مُحمد مُرسى في يوليو 2013!.

واختتم صبري صحيفة الدعوي بطلب الحكم بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان كم يحق معه للطاعن أن يتمسك بحل هذا المجلس وبكافة الطلبات الختامية.