شوقى السيد: تعديل قانون السجون يتماشى مع الدستور الجديد

قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والفقية الدستور، إن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون يتماشى من المادة 56 من الدستور الجديدالتى تتحدث عن أن السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
وأوضح السيد، فى اتصال هاتفى مع الإعلامية فاطمة النجدى ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية "أون تى فى"، اليوم الخميس، أن قانون تنظيم السجون صادر منذ عام 1956، ولم يطرأ عليه خلال كل هذه المده سوى 5 تعديلات فقط، فالقانون الحالى به 12 فقرة 98 مادة تتناول كل ما يتعلق بالسجين، والاوضاع الآن تغييرت كثيرًا، فلابد أن يكون السجن إصلاح وتأهيل، وأن يكون هناك معاملة كريمة للسجين، وأن يتم تثقيفه حتى يستطيع الإندماج مع المجتمع بعد خروجه.