إحالة عضو بالكنيست للتأديب لمشاركته فى قافلة إغاثة إلى غزة

قرر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) إحالة النائب باسل غطاس من "القائمة العربية المشتركة" إلى لجنة "آداب السلوك" البرلمانية على خلفيه اعتزامه المشاركة في قافلة "أسطول الحرية 3" المتجهة إلى غزة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن لجنة الكنيست قررت - بعد جلسة صاخبة اليوم الثلاثاء - إحالة قضية النائب باسل غطاس من القائمة العربية المشتركة إلى لجنة "آداب السلوك" البرلمانية لتنظر فيما إذا كانت مشاركته في القافلة البحرية المتجهة لغزة تشكل مخالفة قانونية أو أخلاقية.
وأشارت الإذاعة إلى أن القرار اتخذ بأغلبية عشرة من أعضاء اللجنة مقابل معارضة اثنين.
ودعا رئيس لجنة الكنيست دافيد بيتان (من حزب الليكود اليميني الحاكم) لجنة آداب السلوك إلى معاقبة غطاس وتعليق عضويته في الكنيست فور صعوده إلى القافلة البحرية في اليونان.
فيما زعم نواب الكتل اليمينية بأنه ليست هناك مشكلة إنسانية في قطاع غزة ، وأن إبحار القافلة الى غزة لا يعدو كونه استفزازا يستهدف المس باسرائيل سياسيا.
وفي المقابل، قال نواب القائمة المشتركة ، خلال الجلسة ، إن القافلة تتوجه إلى غزة لأغراض إنسانية ، وأن غطاس يؤدي واجبه كممثل جمهور من المواطنين للتعبير عن موقفه السياسي وأنه لا يخرق أي قانون.
وتم إبعاد النائبة حنين زعبي عن الجلسة في أعقاب نشوب مشادة كلامية بينها وبين عضو الكنيست ميكي زوهر من الليكود.
وفى غضون ذلك، استنكرت القائمة العربية المشتركة قرار لجنة الكنيست بشأن النائب غطاس قائلة "إن تقديم اللجنة شكوى إلى لجنة آداب السلوك ودعوتها إلى فرض عقوبات على عضو كنيست قبل قيامه بالعمل المنسوب إليه هو أمر لم يسبق له مثيل".
وأشارت إلى أن لجنة الكنيست تجاهلت كون القافلة البحرية عملا سياسيا إنسانيا مشروعا يهدف إلى الضغط على المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكان إعلان النائب العربي في "الكنيست" باسل غطاس المشاركة في "أسطول الحرية 3" ، الذي من المقرر أن يبحر من اليونان إلى قطاع غزة هذا الأسبوع بهدف كسر الحصار البحري عن قطاع غزة ، قد أثار غضبا عارما في إسرائيل (من أحزاب اليمين واليسار على حد سواء) التي اعتبرت أن الأسطول البحري خطوة سياسية ستوفر الشرعية لسلطة حماس و"تزيد من الإرهاب ضد إسرائيل".