وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا، و3 من مساعديه للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة تعدوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون وسلكوا في تصرفاتهم مسلكاً معيباً ولم يحافظوا على اموال وممتلكات جهة عملهم مما ترتب عليه المساس بالمال العام.
كشفت التحقيقات أن عبد الناصر علي حامد، صراف بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا إختلس 28 الف و155 جنيهاً الموردة لصالح الخزانة العامة للدولة وتلاعب في حوافظ توريد المتحصلات اليومية من الرسوم بعد التوقيع عليها بأن أثبت بها مبالغ تقل عن المبالغ المحصلة بقصد اختلاس الفروق لنفسه وإخفاء وقائع الاختلاس. وتبين من أوراق القضية أن نعمت رمضان محمد، محاسبة ومقدرة رسوم بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا، تقاعست عن مراجعة أعمال المتهم الأول ومراجعة حوافظ التوريد مما ساهم في إقترافه المخالفات المنسوبة إليه.
ولم تقم منيرة زكي جرجس، مراجعة تحصيل بمطابقة ومراجعة جملة المتحصلات اليومية الموجودة بعهدة المتهم الأول مما ساهم في عدم إكتشاف جريمة الإختلاس التي إرتكبها وأعتمد فهمي أحمد عبدالرحمن، رئيس المأمورية حوافظ التوريد دون مراجعتها أو مطابقتها مما ترتب عليه عد اكتشاف قيام المتهم الأول بارتكابه جريمة الاختلاس، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
