قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن فى دعوى المقام من سامي محمد الروبي علي حل جميع الأحزاب الدينية، ومنها أحزاب "الحرية والعدالة" و"الأصالة السلفي لجلسة 28 سبتمبر للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين. وحملت الدعوى رقم (37127 لسنة 59 قضائية)، ضد لجنة شؤون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس ديني.