ننشر روشتة لمواجهة إرتفاع الأسعار خلال شهر رمضان

يتوقع المراقبون موجة غلاء جديدة تكتسح الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، خاصة بعد مرور العشرة الأوائل منه، حيث يحل اليوم الأول من شهر يوليو بالتزامن مع منتصف شهر الصوم، وفى هذا التاريخ يتم تطبيق العلاوات السنوية وزيادة المرتبات والمعاشات بنسبة يقال أنه هذا العام لن تزيد عن 5 فى المئة، ولكن كالعادة من المتوقع أن ترتفع معها الأسعار بنسب ضخمة.
وفى محاولة للوقوف على أسباب هذا الغلاء، وسبل التصدى له، قال الخبير الإقتصادى الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الإقتصادية، أن الأول من يوليو هذا العام لا يتزامن مع رمضان فقط، ولكن يأتى حاملا تنفيذ قرار الحكومة بتخفيض دعم الوقود بقيمة 9 مليار جنيه، وهو ما سيؤدى لإرتفاع أسعار البنزين والسولار، وينعكس على القفز بشكل جنونى فى أسعار جميع السلع والخدمات ووسائل النقل، كما يهدد يعودة طوابير محطات البنزين وما تصاحبه من أزمات وإختناقات مرورية.
وأضاف جودة إن موجات إرتفاع الأسعار بدأت منذ منتصف ديسمبر 2014، ومازالت فى حالة صعود، مرجعا هذا الإرتفاع إلى السياسة النقدية للبنك المركزى، التى أدت لرفع سعر الدولار، ليتجاوز 8 جنيهات، وهو ما أدى لإرتفاع جميع السلع المستوردة وحتى المحلية.
وأشار الخبير الإقتصادى إلى أن الحل لهذه المشاكل المتنامية هو إصدار قانون " الحد الأدنى لهامش الربح"، الموجود فى معظم الدول حتى الرأسمالية الكبرى، ولكننا لم نسمع عنه فى مصر.
وأكد رئيس مركز الدراسات الإقتصادية إن جمعيات حقوق المستهلك ومحاربة الغلاء وضبط الأسواق فى مصر، غير مفعلة وليس لها صلاحيات، ولا نرى أعضاءها إلا على شاشات الفضائيات، ولا تتاح لها الفرصة لتقديم خدماتها، ولا حتى لأن تروج وتعلن عن نفسها، وتتواجد داخل الأسواق بشكل يفيد المواطن.
وأشار الخبير الإقتصادى الدولى إلى أنه حتى السلع محلية الصنع، وحتى الجرجير الذى نزرعه فى مصر، ترتفع أسعاره مع إرتفاع أسعار الدولار؛ مرجعا ذلك لعدة أسباب فى مقدمتها أن السلعة التى يزيد سعرها، يرتفع فى المقابل سعر نظيرتها المحلية، كما أن بائع أو منتج السلعة المحلية، يرفع سعرها حتى يتمكن هو من شراء لوازمه المستوردة.
مشددا على أنه لابد من تطبيق القوانين وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لذلك، إلى جانب ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى وضع قوائم سوداء إقتصادية تجارية على غرار القوائم السياسية وقوائم الفلول التى دأبوا على نشرها، والتى لم نجنى منها إلا تقسيم المجتمع وإشعال الصراعات داخله.
لافتا إلى أن تلك القوائم التجارية السوداء، يجب أن تتضمن أسماء التجار الذين يرفعون هامش الربح بشكل غير مقبول، أو يخبئون السلع بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار، وكذلك الذين يبيعون منتجات غير مطابقة للمواصفات، أو أجهزة ليس لها قطع غيار ومراكز صيانة.
مشددا على ضرورة فرض عقوبات قانونية ومجتمعية على من تأتى أسماءهم ضمن هذه القوائم، بالإضافة لعقوبة" التجريس" أو نشر ما يفعلونه فى وسائل الإعلام، بهدف كشف تلاعبهم بالأسواق، وهو ما يعرف إقتصاديا بالدعاية السلبية أو المضادة .