"الزند": لا يجب أن يضع عمال النظافة "القمامة" بجوار الصناديق

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن كل مواطن بريء حتى تثبت إدانته وقال: "ما استفزني أن هناك بعض القضاة غاضبون من مسألة إلغاء القفص واحتجاز الناس دون وجه حق في قضايا الجنح"، وسيتم نقلهم إلي القضاء المدني.

و أكد الزند أن القضاء المصري عاش لحظات صعبة في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن كل الجهات تتسابق لتقدم مصر الجديدة، من انجازات تليق بها وليس القضاء المصري أقل من ذلك لأن جميع قضاة مصر في الطليعة وهم الآن مدعوون ليثبتوا نجاحهم في هذا المشروع .

وأشار الزند خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمه مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار فتحي المصري حول التقاضي الإلكتروني،أنَّه لن تتم ترقية أي قاضٍ أو مستشار أو توزيع القضايا عليهم إلا بعد اجتياز الدورة التدريبية.

وأوضح الزند، انه في حال عدم اجتياز هذه الدورة واستخدام الكمبيوتر سيتخلف عن الترقية أو توزيع القضايا عليهم، حتى وإن أعادها مئات المرات؛ لأنَّ الخبر الإلكتروني عند وقوعه لن يحقق الهدف الذي يريده القضاة في إنجاز العدالة، وهو ما سينسحب أيضًا على الموظفين الذين لن تتم ترقيتهم إلا بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لهم.

كما انتقد الزند، أوضاع المحاكم المصرية والنيابات، معرباً عن آماله وطموحه في وجود محكمة تليق من حيث المظهر والجوهر لتحقيق العدالة الناجزة، وقال: "لا يجب أن يضع عمال النظافة القمامة بجوار الصناديق بالمحاكم، مطالبا القضاة بأن يثبتوا أنهم عقدوا العزم وقادرون على تحقيق المعجزة في ميكنة المحاكم واستخدام التقاضى الإلكترونى بداية العام القضائى الجديد أكتوبر2015.

وأِشار إلى أنه يعكف حاليا على الانتهاء من الحركة القضائية، وأنه يعمل على إيجاد رحلة عمل آمنة للقضاة، مؤكداً أن هناك تفاوتا في رولات محاكم الجنح فمنها ما يصل إلى 500 دعوى.