شكوك ومخاوف بشأن مشاورات جنيف حول الأزمة اليمنية

مع اقتراب موعد إجراء محادثات السلام بين الأطراف اليمنية وممثلى القوى الإقليمية فى مدينة جنيف السويسرية تشتد وتيرة الصراعات ويرتفع حوار البنادق على أمل أن يحرز كل طرف انتصارا جديدا يعزز موقفه على طاولة المفاوضات.
الوضع مشتعل على الأرض وهناك قتلى وجرحى وجولة محادثات تعتريها الشكوك والمخاوف بشأن انعقادها والنتيجة المتوقع التوصل إليها، حيث مازالت اليمن تعيش أوضاعا صعبة بعد الفشل فى الانتقال السياسي للسلطة بعد ثورة فبراير2011 نظرا للصراع بين عدة قوى داخلية وعلى عدة قضايا منها الصراع بين الشمال والجنوب وبين النظام السابق وقوى الثورة وكذلك الجيش وتنظيم القاعدة وصراعات قبلية أخرى وفي ظل صعود متزايد لجماعة الحوثي التي تسيطر على عدة مدن يمنية رئيسية.
وما زالت الأطراف اليمنية التي لم يكتمل وصولها لجنيف متمسكة بمواقفها وتراهن على الحرب لتحسين شروط التفاوض، ولهذا فإن المحادثات ستأخذ نهجا منفصلا على مدى ثلاثة أيام.
ويرأ س الوفد الحكومي فيها رياض ياسين بصفته وزير الخارجية في الحكومة التي شكلها الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي برئاسة خالد بحاح، والهدف منها من وجهة نظر الأمم المتحدة هو تجميع الخصوم ولو في غرف بعيدة عن بعضها والحوار عبر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وترتكز المحادثات على أسس ثلاثة هي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم (2216) وإيجاد آليات لتنفيذه.
وفي نظرة سريعة على هذه الأسس نجد أن المبادرة الخليجية جاءت كمشروع اتفاقية سياسية أعلنتها دول الخليج في العام 2011 لتهدئة ثورة الشباب اليمني عن طريق ترتيب نظام نقل السلطة في البلاد، أما الأساس الثاني والمتمثل في مخرجات الحوار الوطني فهي إعادة هيكلة البرلمان ومجلس الشورى لتكون مناصفة بين الشماليين والجنوبيين.
وبشأن حل قضية صعدة دعت الوثيقة لحظر وجود مليشيات مسلحة، وتسليم الأسلحة للدولة وبسط نفوذها على اليمن كافة، وتضمن نقاط ونصوص ومحددات للدستور القادم، فيما ينص قرار 2216 على تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، لكل من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وحظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية لهم ولكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم في البلاد.
وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في الاشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
وبالنظر إلى موازين القوة في اليمن فإن الحوثيين والمتحالفين معهم ليس لهم قبولا مما يجعلهم الأقل شعبيا بينما يحظى مؤيدو الشرعية ومناهضو الحوثيين بدعم إقليمي كبير معلن وإسناد جوي مباشر قوي ومستمر من التحالف العربي، في حين يخضع الانقلابيون لحصار محكم بحرا وجوا وبرا.
ويخشى المراقبون أن تتخذ هذه الحرب مدى أوسع وبعدا إقليميا ، عبر دخول أطراف خارجية ساحتها على غرار ما هو جار حاليا في سوريا، حيث تحدثت تقارير عن قتال عناصر إيرانية وأخرى لبنانية إلى جانب جماعة الحوثي، بالإضافة إلى تدفق التعزيزات من الجيش والحوثيين على السواء.
وتمثل القبائل في اليمن ركيزة أساسية في التركيبة الاجتماعية للبلاد، وللقبائل تقاليدها ومسلحيها، ولهذا تأثيره على الواقع السياسي ومفهوم الدولة المعاصرة في اليمن.
وبعض المناصب الحكومية يتولاها أصحابها حسب ثقلهم العشائري، والقبائل الأكبر في اليمن هي قبيلة "مذحج" وتليها قبيلة " بكيل" ومن ثم قبيلة "حاشد" وجميعها تتركز في الشمال، فيما تلتحق باقي القبائل في الجنوب وتقدر عدد القبائل اليمنية بمائتي قبيلة تتمتع بإمكانيات مادية وبشرية، ولها تأثير على القرار السياسي للدولة.