أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أهمية مشاركة قوي المجتمع المدني للحكومة في الارتقاء بالخدمات خاصة في القري الأكثر احتياجاً، لافتاً إلي اهتمام الوزارة بتطوير القري المصرية من خلال عدة برامج يتم تنفيذها إضافة إلي مشاركات بعض رجال الأعمال والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني في تطوير القري. وقال إن المشروع القومي لتنمية وتطوير القري المصرية هو أحد هذه البرامج التي تنفيذها الوزارة والذي يتضمن تحويل 78 قرية إلي قري نموذجية كمرحلة أولي بتكلفة مليار و 75 مليون جنية، وذلك في 26 محافظة بواقع 3 قري في كل محافظة، مشيراً إلي أنه تم وضع عدة معايير لاختيار القري التي يجري تطويرها منها انخفاض مستوي البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية .
جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال تطوير قرية الشيخ فضل ببني مزار بمحافظة المنيا، ولفت لبيب إلي أن الوزارة تشارك في تنفيذ المشروع القومي للقري الأكثر احتياجاً والذي يتم تنفيذه في 1153 قرية باعتمادات 4 مليارات جنيه و 181 مليون جنية بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات، مشيراً انه تم وضع عدة محاور أساسية للارتقاء بالقرى المصرية بصفة عامة والقرى الأكثر احتياجاً على وجه الخصوص وتركز هذه المحاور على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والارتقاء بالخدمات الصحية والإسعاف والطوارئ وتحسين جودة التعليم الاساسى ورفع كفاءة العملية التعليمية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق خدمات الإقراض وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخلفات الصلبة وتدعيم شبكات الطرق لربط القرى بعضها ببعض إضافة إلى الارتقاء بخدمات الشباب والرياضة وتوفير خدمات حماية مدنية وإسكان الأسر الأولى بالرعاية وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والاحوزة العمرانية .