اختتمت مساء أمس الجمعة أعمال الدورة الثانية للجنة المصرية – المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت بالعاصمة المجرية بودابست في الفترة من 10- 12 يونيو 2015 برئاسة الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري والسيد ماجيار ليفنت وزير الدولة للاقتصاد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتجارة المجرية عن الجانب المجري. حيث تم خلالها بحث آفاق التعاون بين مصر والمجر في عدد من المجالات التنموية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على بروتوكول الدورة الثانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الذي تضمن مجالات التعاون الواعدة بين البلدين وهي: التجارة والصناعة، والاستثمار، والسياحة، والطاقة، والبيئة، والزراعة، والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والإسكان.
بالإضافة إلى التوقيع على ثلاث وثائق، الوثيقة الأولى في مجال الزراعة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تشجيع الاستثمار في مجال الزراعة والترويج للتعاون بين حكومتي البلدين والقطاع الخاص، وكذلك تبادل المعلومات في مجال الإنتاج الزراعي والاستزراع السمكي.
أما الوثيقة الثانية فهي في مجال الري، والتي تهدف إلى الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأساليب الحديثة المستخدمة في تحسين نوعية المياه وإحلال وتجديد وصيانة طلمبات الري، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية من خلال دورات تدريبية للمهندسين والفنيين من الجانبين، والوثيقة الأخيرة تمت في مجال الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والزيارات للمنشآت الرياضية بالبلدين،وإقامة معسكرات تدريبية، والاشتراك في البطولات الرياضية في كرة اليد والملاكمة والخماسي ورفع الأثقال والحديد والمصارعة، بالإضافة إلى تبادل الكوادر الرياضية من مدربين وحكام وإداريين.
وقد ألقت الوزيرة كلمة في الجلسة الختامية أعربت خلالها عن شكرها لأعضاء الوفدين المصري والمجري على ما بذلوه من جهد في هذه الدورة، كما ألقت الضوء على الرؤية الحالية للقيادة السياسية والحكومة بشأن مستقبل مصر وشرحت السياسات المختلفة لتحسين مناخ وجذب الاستثمار، مؤكدة اهتمام مصر بالاستثمارات المجرية وإتاحة المجال أمامها للعمل وتذليل أية عقبات قد تواجهها.
وفي هذا الإطار، اقترحت عقد منتدى لرجال الأعمال في مصر قريباً للتعريف الشركات المجرية على فرص الاستثمار الواعدة، كما أعربت عن حرص الجانب المصري على متابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية للمجر ومباحثات القمة التي دارت بينه وبين رئيس وزراء المجر.
وقد التقت الأهوانى على هامش اجتماعات اللجنة بعدد من المسئولين المجريين، حيث عقدت لقاءات ثنائية مثمرة مع وزير الخارجية والتجارة المجري، والذي تم خلاله مناقشة عدداً من المجالات ذات الأولوية للبلدين على رأسهم تنشيط السياحة، والاستفادة من الخبرة المجرية في مجال إدارة الموارد المائية، وتحسين نوعية المياه، ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وفتح آفاق جديدة في مجال التعليم، خاصة في ضوء الاتفاق الذي تم توقيعه خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى المجر في ابريل الماضي والمتضمن تخصيص 100 منحة دراسية بالجامعات المجرية للطلبة المصريين، وقد اتفق الوزيران أيضاً على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما التقت الأهوانى مع الرئيس التنفيذي لبنك EXIM المجري، حيث تم مناقشة سبل تفعيل الاتفاق الموقع خلال زيارة الرئيس السيسي للتعاون في مجال السكك الحديدية، وكذلك بحث إمكانية التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الفني وإمكانية إتاحة البنك تمويل للشركات المجرية لدى استثمارها بمصر.