الأهواني تختم فعاليات الدورة الثانية للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون في بودابست

اختُتِمت أمس الجمعة أعمال الدورة الثانية للجنة المصرية – المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت بالعاصمة المجرية بودابست في الفترة من 10- 12 يونيو 2015 برئاسة الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري وماجيار ليفنت، وزير الدولة للاقتصاد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتجارة، عن الجانب المجري وتم خلالها بحث آفاق التعاون بين مصر والمجر في عدد من المجالات التنموية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على بروتوكول الدورة الثانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الذي تضمن مجالات التعاون الواعدة بين البلدين وهي: التجارة والصناعة، والاستثمار، والسياحة، والطاقة، والبيئة، والزراعة، والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والإسكان.
هذا بالإضافة إلى التوقيع على ثلاث وثائق، الوثيقة الأولى في مجال الزراعة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تشجيع الاستثمار في مجال الزراعة والترويج للتعاون بين حكومتي البلدين والقطاع الخاص وكذلك تبادل المعلومات في مجال الإنتاج الزراعي والاستزراع السمكي. أما الوثيقة الثانية فهي في مجال الري، والتي تهدف إلى الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأساليب الحديثة المستخدمة في تحسين نوعية المياه وإحلال وتجديد وصيانة طلمبات الري، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية من خلال دورات تدريبية للمهندسين والفنيين من الجانبين، والوثيقة الأخيرة تمت في مجال الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والزيارات للمنشآت الرياضية بالبلدين، وإقامة معسكرات تدريبية، والاشتراك في البطولات الرياضية في كرة اليد والملاكمة والخماسي ورفع الأثقال والحديد والمصارعة، بالإضافة إلى تبادل الكوادر الرياضية من مدربين وحكام وإداريين.
وأعربت الأهوانى فى الجلسة الختامية عن شكرها لأعضاء الوفدين المصري والمجري على ما بذلوه من جهد في هذه الدورة. وألقت الضوء على الرؤية الحالية للقيادة السياسية والحكومة بشان مستقبل مصر وشرحت السياسات المختلفة لتحسين مناخ وجذب الاستثمار، مؤكدة اهتمام مصر بالاستثمارات المجرية وإتاحة المجال أمامها للعمل وتذليل أية عقبات قد تواجهها.وفي هذا الإطار .
واقترحت عقد منتدى لرجال الأعمال في مصر قريباً للتعريف الشركات المجرية على فرص الاستثمار الواعدة. كما أعربت عن حرص الجانب المصري على متابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية للمجر ومباحثات القمة التي دارت بينه وبين رئيس وزراء المجر لما للزيارات الرئاسية من أثر إيجابي في دفع علاقات التعاون بين الدول في مختلف المجالات.
ومن جانبه أكد ماجيار ليفينت أن زيارة الرئيس السيسي لبلاده تعد حدثاً كبيراً ومهماً، لاسيما في ضوء محورية مصر في منطقة الشرق الأوسط، منوهاً إلى العلاقة الوثيقة بين تحقيق الأمن والاستقرار في مصر، وبين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن أن نجاح هذه الدورة للجنة سيعزز التعاون الاقتصادي خاصة فى قطاع البنية التحتية، والسكك الحديدية، والصحة، وإدارة الموارد المائية، وتقنيات إدارة المدن، خاصة في ضوء دعم المجر ووقوفها إلى جانب مصر في دفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.
والتقت الهوانى على هامش اجتماعات اللجنة بعدد من المسئولين المجريين حيث عقدت لقاءات ثنائية مثمرة مع وزير الخارجية والتجارة المجري، والذي تم خلاله مناقشة عدداً من المجالات ذات الأولوية للبلدين على رأسهم تنشيط السياحة، والاستفادة من الخبرة المجرية في مجال إدارة الموارد المائية، وتحسين نوعية المياه، ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وفتح افاق جديدة في مجال التعليم خاصة في ضوء الاتفاق الذي تم توقيعه خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى المجر في أبريل الماضي والمتضمن تخصيص 100 منحة دراسية بالجامعات المجرية للطلبة المصريين، وقد إتفق الوزيران أيضاً على إتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. هذا فضلاً عن لقاء سيادتها مع السيد الرئيس التنفيذي لبنك EXIM المجري، حيث تم مناقشة سبل تفعيل التفاق الموقع خلال زيارة الرئيس السيسي للتعاون في مجال السكك الحديدية، وكذلك بحث امكانية التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الفني وإمكانية اتاحة البنك تمويل للشركات المجرية لدى استثمارها بمصر.
وقد صاحب وزيرة التعاون الدولي خلال اجتماعات اللجنة وفد رفيع المستوى ضم ممثلي وزارات التجارة والصناعة، والإسكان، والصحة، والاستثمار، والبيئة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورا ملموسا فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فى ضوء دعوة السيدة الوزيرة رجال الأعمال المجريين للاستثمار في مصر.