رفعت محكمة النقض، منذ قليل، أولى جلسات الطعن المقدم من عادل حباره و34 آخرين من خلية "الأنصار والمهاجرين" في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، وذلك علي حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر الماضي بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقا وبمعاقبة 22 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 2بالسجن المشدد 15 لكلا منهما، وذلك لاتهامهم بقتل الجنود المصريين في مذبحة رفح الثانية، تمهيدا لإصدار القرار. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال هيئة الدفاع عن المتهمين والتي طالبت بقبول الطعن مستنده، إلى أن الدليل المادي الوحيد ضد حبارة والمتهمين، هو المكالمة الهاتفية التي يسمع فيها أصوات طلقات الرصاص وحديثه عن قتل الجنود، أثبتت شبكة الاتصالات بشاهدة موثقة أنها كانت تبعد عن حادث كمين الماسورة "مذبحة رفح الثانية" بنحو 26 كيلو متر هوائي أي ما يقرب من 50 كيلومتر، وهو ما يستحيل معه أن بكون في ذات الوقت يقوم بقتل المجني عليهم. بينما طالبت نيابة النقض برفض الطعن المقدم.