أسرار وحكايات بين السياسة والاقتصاد

صفقة سوفالدى
تدور الآن مفاوضات شاقة وسرية بين وزير الصحة الدكتور عادل العدوى وشركات الأدوية المصنعة لدواء علاج فيروس الكبد (سوفالدى) المفاوضات مستمرة منذ فترة، ولكن الجلسات الأخيرة شهدت بلورة للاتفاق النهائى بين الحكومة وشركات الأدوية، فالحكومة وافقت وأقرت على حق الشركات فى تسعير سوفالدى بشكل تجارى وبسعر 2400 جنيه، ولكن فى المقابل الحكومة وضعت عدة طرق لتقديم الدواء للمرضى الفقراء، الطريقة أو الاقتراح الأول هو أن تقدم شركات الأدوية المنتجة لسوفالدى حصة محددة من إنتاجها للحكومة بالمجان، وحتى الآن فإن المفاوضات تدور حول أن تحصل الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة على نسبة 25% من إنتاج الشركات للسوفالدى.
وهناك سيناريو آخر مطروح فى المفاوضات، وهو أن تحصل الحكومة على أى كمية من الشركات بسعر يتراوح ما بين 700 جنيه و800 جنيه.
بالاضافة إلى مفاوضات السعر والكميات التى ستحصل عليها الدولة، فإن المفاوضات بين وزير الصحة وشركات الأدوية شملت قضية أخرى هامة، لأن شركات الأدوية طالبت وزير الصحة العدوى بضمانات لا تقبل الشك فى عدم تسرب الأدوية المدعمة إلى الاسواق والصيدليات، لأن تسرب السوفالدى المدعم يضرب للشركات سعر السوفالدى التجارى الذى يباع فى الصيدليات.
وأكد وزير الصحة خلال المفاوضات أن الدولة حريصة اكثر من الشركات على عدم تسرب الدواء المدعم للقادرين، لأن ذلك يقلل من كفاءة الدعم الذى تتحمله الدولة لعلاج غير القادرين من فيروس سى بواسطة (سوفالدى).
ولذلك اتفق الطرفان على ضورة العمل على عدم تسريب العبوات، وذلك من خلال تمييز العبوات للجرعات المخصصة للفقراء بشكل حاسم، وهناك اقتراح آخر بأن تعامل العبوات المخصصة للفقراء معاملة الأدوية بالخارج، وذلك من خلال منح الدواء ب(بالحبة) للمرضى حتى لا تتم إعادة بيعها بالسعر التجارى.
طنطاوى غاضب
المشير طنطاوى يتحرك فى حدود ضيقة جداً. ولا يقابل الناس كثيرا. وكل أنشطته الاجتماعية تتركز فى الغالب فى صلاة الجمعة بمسجد القوات المسلحة. وبعد الصلاة يلتقى المشير مع بعض من اقرب تلاميذه وزملائه. ويجلس معهم فترة. ثم يعود إلى منزله. ونادرا ما يشارك المشير طنطاوى فى أى أنشطة اجتماعية أخرى. وفى صلاة الجمعة الماضية كان المشير طنطاوى غاضبا. وقال لبعض مرافقيه إن سبب غضبه أن إحدى الصحف اتهمته هو وبعض أعضاء المجلس العسكرى بأنهم وراء حملة «شفيق رئيسى» التى ظهرت مؤخرا. طنطاوى اعتبر هذه الشائعات تحاول ربطه بأى عمل سياسى ومحاولة لضرب العلاقة بينه وبين الرئيس السيسى. طنطاوى تأثر بشدة من هذه الاخبار. ومن الزج باسمه فى قضية كهذه. وكانت الأخبار التى ربطت طنطاوى بحملة شفيق قد ذكرت اسم اثنين من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين عملوا مع طنطاوى فى الفترة الانتقالية الاولى بعد ثورة 25 يناير وتنحى مبارك.
المثير أن علاقة المشير طنطاوى بأحمد شفيق لم تكن لا قبل الثورة ولا بعدها على أحسن حال. وحدثت بينهما مواجهات كثيرة فى مجلس الوزراء قبل ثورة 25 يناير. ولذلك فكل من سمع الشائعة أصيب بالدهشة من الربط بين المشير طنطاوى والفريق أحمد شفيق.
أزمة ضرائب هانى قدرى
أزمة الضرائب هى كبرى ازمات الموازنة العامة الجديدة ووراء تأجيل الانتهاء من الموازنة حتى الآن. أزمة الضرائب نشبت بعدما أعلن وزير المالية هانى قدرى قبيل المؤتمر الاقتصادى بشرم عن خفض الضرائب. والخفض يخص أعلى شريحة لتصبح 22،5% بدلا من 25%. وكان وزير المالية ينوى الاكتفاء بهذا التخفيض وعدم تغيير سعر الضريبة للشرائح الأخرى أو رفع حد الإعفاء الضريبى البالغ عشرة آلاف جنيه. ولكن الرئيس السيسى رفض هذه الفكرة وقال لوزير المالية إن تخفيض الضرائب على الأغنياء لا بد أن يقابله خفض الشرائح الأخرى وبشكل خاص رفع حد الإعفاء الضريبى لأقل الفئات. وهذا الاقتراح أو الفكرة كانت من بين الأفكار الصادرة من المجلس الاستشارى الاقتصادى للرئيس
وحد الإعفاء المقترح يتراوح ما بين 12 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه. ولذلك تراجع المالية منظومة الضرائب لاتخاذ قرار نهائى بشأن الضرائب. خاصة أن المستثمرين (مصرى أو أجنبى) يرون أن سعر الضريبة ل 22،5% للمناطق الاقتصادية الخاصة هو سعر مبالغ فيه. وكان وزير المالية يهدف إلى توحيد الحد الأقصى لسعر الضريبة فى مصر سواء فى المناطق الاقتصادية الخاصة أو بقية الأنشطة داخل مصر. وقد تسبب هذا التوحيد فى مشاكل بالجملة فالمستثمرون يطالبون بأن يدور سعر ضريبة المناطق الخاصة ما بين 15% حد أقصى. والسيسى يربط بين الموافقة على تخفيض الحد الأقصى للضرائب وزيادة حد الإعفاء للفقراء.
وبحسب مصادر فى وزارة المالية فإن زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 12 ألف جنيه سوف تزيد من عجز الموازنة بشكل مؤثر. أو زيادة الإعفاء الضريبى إلى 15% فيعد بالنسبة للمالية كارثة على عجز الموازنة، فيما يرى المجلس الاستشارى الاقتصادى أن زيادة الإعفاء الضريبى له آثار إيجابية على الاقتصاد. لأن زيادة الإعفاء ستزيد القوة الشرائية لدى المواطنين. وهذه الزيادة ستؤدى إلى تنشيط الطلب فى الأسواق. ولكن السيسى متحمس لزيادة الإعفاء الضريبى من باب العدالة الاجتماعية. واقترح بعض وزراء المجموعة الاقتصادية أن الحل الأمثل هو عودة الحد الأقصى للضريبة إلى 25%. وإقرار ضريبة المناطق الاقتصادية الخاصة ب15%.
خريطة تغييرات الزند
يجرى وزير العدل المستشار أحمد الزند، خلال الأيام المقبلة، حركة تعديلات داخل الوزارة تشمل عددا من مساعدى وزير العدل
ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها «الفجر»، فإن حركة التغييرات المرتقبة من المقرر أن تتم بعد الحركة القضائية المقرر لها فى 30 يونيو الجارى، والتى يتم العمل بها بدءا من 1يوليو المقبل وفقا للمراكز القضائية الجديدة عقب حركة تنقلات القضاة ودرجاتهم الوظيفية.
وأن التغييرات من المقرر لها أن تكون محدودة إلى حد ما، حيث تشمل من 3 إلى 5مساعدين للوزير على أقصى تقدير، مع التأكد على إبقاء مساعد أول الوزير المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين فى منصبه كمساعد أول للوزير، مع استحداث إدارة جديدة لتأمين القضاة والمحاكم، وندب مساعد للوزير لهذه الإدارة.
ووفقا لمصادر مقربة من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المستشار محمود الشريف، فإنها أوضحت أن «الشريف» يدرس حاليا التقدم بطلب لإعفائه من منصبه مساعدا للوزير، والاعتذار عن استكمال منصبه، وذلك لرفع الحرج أمام وزير العدل المستشار أحمد الزند، وترك المجال له للاختيار.
وأضافت أن تلك الخطوة تأتى فى ظل الخصومة التى حدثت بين الطرفين بعد أن ترشح «الشريف» أمام «الزند» على مقعد رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، وإصراره على إقامة دعوى قضائية جديدة أمام دائرة رجال القضاء بسبب وقف انتخابات النادى.
فيما أكدت مصادر مقربة من «الزند»، أنه لا يعتزم الإطاحة ب«الشريف» من منصبه.
الأباتشى فى مهمة خاصة
خطة محكمة وضعتها أجهزة الأمن لتأمين البلاد مع حلول الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، بالتزامن مع محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لارتكاب جرائمها وإسالة دماء المصريين الذكية، وطبقا لمصادر أمنية يستعد أنصار الجماعة فى الوقت الراهن لارتكاب أعمال إجرامية خلال الفترة الراهنة، وتكثيفها مع حلول الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو.
وتقوم الخطة على التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة والشرطة المدنية، فى تأمين البلاد من أى أعمال إرهابية أو تخريبية من قبل جماعة الإخوان، والجماعات والتنظيمات التابعة لها، على أن تكون هناك غرفة عمليات منعقدة فى ذلك اليوم لمتابعة الوضع الأمنى فى المحافظات، خاصة سيناء.
وبحسب مصادر أمنية سيتم تأمين الميادين لمنع اقتحامها من العناصر الإرهابية وجماعة الإخوان خاصة ميادين التحرير، ومصطفى محمود، ورابعة والنهضة، على أن ينتشر عدد من التشكيلات المقاتلة والمدرعات لحماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية، وستتمركز أمام جميع الوزارات مصحوبة بالمدرعات والكلاب البوليسية، بالإضافة إلى وحدات من جهاز المفرقعات للكشف عن أى عبوات ناسفة بمحيط كل وزارة بشكل دورى، وتأمين كامل لمبنى ماسبيرو من الداخل والخارج، وكذلك مدينة الإنتاج الإعلامى ومحيطها بالكامل، بالإضافة إلى تواجد قوات أمنية أمام مبنى ديوان كل محافظة بالتنسيق مع مديريات الأمن وفقاً لكل محافظة.
فى خطة التأمين هناك دوريات ثابتة فى الشوارع ومتمركزة فى نقاط حيوية، ودوريات متنقلة من قوات التدخل السريع والشرطة العسكرية للتدخل الفورى وفقاً لما يقتضيه الأمر، بالإضافة إلى وجود قوات بحرية مكلفة بتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة وقوات لتأمين مشروع محور قناة السويس الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن طائرات القوات المسلحة خاصاً طائرات الأباتشى المسلحة ستحلق على مدار اليوم فى كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى طائرات المراقبة والتصوير، لمتابعة الأوضاع الأمنية فى كافة المحافظات والتبليغ الفورى لغرف العمليات المركزية ليتم التعامل السريع مع الموقف وفقاً لما يقتضيه الأمر.