أكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة حسن عبد العظيم، أنه "عندما تتوحد المعارضة الوطنية في سوريا في الداخل وامتدادها في الخارج العربي الإقليمي والدولي على رؤية واحدة وبرنامج واحد يمكن بعد ذلك التأسيس لحلٍ سياسي تفاوضي تذهب به قوى المعارضة إلى جنيف 3 للتفاوض مع النظام إذا سنحت الظروف لذلك". وشدد على أهمية أن "تخلق تلك الرؤية على نوع من التوحد والاتفاق للشعب السوري حولها، لنستطيع أن نغير المسار من الحل الأمني العسكري والصراع المسلح والفوضى التي أنتجت كل الشعارات المتطرفة والخطيرة إلى المسار السياسي". الحل السياسي وأكد في تصريحات ل 24، أن "صياغة رؤية موحدة للحل السياسي التفاوضي خلال مؤتمر القاهرة سيكون بلا شك مهماً جدًا لتنفيذ الوثيقة الوحيدة التي عليها الاتفاق الوطني والعربي والإقليمي والدولي، وهي وثيقة جنيف الأولى التي أعلنت في 30 يونيو 2012، وعند ذلك يتحول المسار من العنف والتطرف والفوضى إلى مسار آخر وهو الحل السياسي". وحول ما المطلوب دولياً للدفع نحو السلم والأمن في سوريا؟، قال: "مطلوب من كل الدول الإقليمية والعربية أن تساعد على تحقيق المسار السياسي التفاوضي، وعلى إيقاف تمويل وتسليح الجماعات المتطرفة التي تأتي للمقاتل التابع لسلطة النظام أو لجانب المعارضة، من أجل هذا الحل السياسي"، موضحاً أنه "لاشك أن الحل العسكري والأمني لم ينتج عنه إلا الدمار والنزوح وحبس الوطن السوري". واستطرد عبد العظيم: "هذا المسار الذي نعمل عليه لتوحيد رؤية المعارضة والقوى السياسية هو الذي سيحول المسار وسيخلق حاضنة شعبية سورية وعربية ودولية حول الحل السياسي وينقذ سوريا مما تتعرض له من مخاطر". المبعوث الأممي وبشأن عدم حضور المبعوث الأممي إلى سوريا ستفيان دي ميستورا لمؤتمر القاهرة الثاني، قال منسق هيئة التنسيق: "المبعوث الأممي طرف أساسي لحل الأزمة السورية ويقود مشاورات مع كل أطراف المعارضة والفصائل وشخصياتها، من أجل الإعداد لمؤتمر جنيف 3، وعدم حضوره قد يكون لأنه مشغول بأمور أخرى". وأشار إلى أن "دي ميستورا داعم لجهود هيئة التنسيق الوطنية وكل القوى الديمقراطية التي تعمل على توحيد جهود المعارضة، كما أنه يؤيد جهودها ويدعمها ويعتبر أن مؤتمر القاهرة للحل السياسي في سوريا مهم جدًا للتمهيد لمؤتمر جنيف الثالث". مصير الأسد وحول ما نقلته بعض التقارير الإعلامية بشأن تشديد دي مستورا على ضرورة رحيل بشار الأسد، لفت عبد العظيم إلى أن "بيان جنيف الأول لا ينص على رحيل الأسد.. كل القوى المعارضة الآن متفقة على أن تدخل عملية التفاوض وأن تنتقل صلاحيات الرئاسة إلى حكومة انتقالية تنفيذية وأن تكون عملية رحيل النظام والرئيس في نهاية عملية التفاوض خلال المرحلة الانتقالية". واختتم تصريحاته قائلاً: "رحيل الأسد ليس شرطًا مسبقًا للتفاوض مع النظام، لأن هذا الشرط لم يسبق وأن تحقق والتشبث به أدى إلى مزيد من الفراغ والدمار".