أشاد سكرتير عام منظمة الأونكتاد بدور مصر المحوري فى تدعيم العلاقات التجارية الإفريقية وتبنى كافة مبادرات الاندماج، مؤكداً استعادة مصر دورها الريادى على مستوى القارة الإفريقية. كما بحث عبد النور مع مايك بيمها وزير التجارة والصناعة الزيمبابوي سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خاصة وأن العلاقات التجارية بين البلدين قليلة للغاية، حيث لا يتعدى حجم التبادل التجارى بين البلدين حاجز ال 20 مليون دولار، وهو ما لا يعكس العلاقات السياسية المتميزة التى تربط كلا البلدين.
وقد اتفق الوزيران على إيفاد بعثة من رجال الأعمال المصريين لزيارة العاصمة الزيمبابوية هرارى خلال شهر سبتمبر المقبل لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى مجالات إنشاء المناطق الصناعية والبنية التحتية والأمن الغذائي بالإضافة إلى صناعة الأدوية.
كما عقد عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع آرينستو ميلا وزير التجارة والصناعة بدولة موزمبيق تناولت أهمية تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الصناعية والتجارية خاصة فى ظل تصاعد معدلات النمو فى الاقتصاد الموزمبيقي. وقال الوزير إن مصر تولى اهتمام كبيرا بتنمية علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية، ومن بينها موزمبيق، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على قيام وفد من رجال الأعمال المصريين يمثلون قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى بزيارة موزمبيق خلال الأشهر القليلة المقبلة هذا فضلا عن توسيع مشاركة الشركات المصرية المشاركة فى معرض مابوتو الدولي خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أننا نسعى لزيادة الصادرات المصرية إلى موزمبيق حيث لا تتعدى حاليا 6 مليون دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم مصر المساعدة للجانب الموزمبيقى فى مجالات التدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه دعا وزير الصناعة والتجارة الموزمبيقى رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى موزمبيق خاصة وأن هناك العديد من قصص النجاح التى تحققت لاستثمارات مصرية فى موزمبيق أهمها أحد الاستثمارات فى مجال تصنيع أسلاك من الألومنيوم.
كما شملت لقاءات عبد النور عقد جلسة مباحثات ثنائية مع، رابيساهالا هنرى وزير التجارة بدولة مدغشقر، تناولت التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الدول الإفريقية أعضاء التكتلات الثلاث فى دعم وتعزيز العلاقات المشتركة.
وفى هذا الإطار أشار عبد النور إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 49 مليون دولار فقط، وهو ما يتطلب ضرورة تضافر جهود المسئولين فى الجانبين لتنمية التعاون الإقتصادى المشترك. ومن جانبه طالب وزير التجارة لدولة مدغشقر بالاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة فى مجال دعم القدرات التصنيعية وتحسين جودة المنتجات، واختتم عبد النور لقاءاته بلقاء وزير تجارة كل من موريشيوس والكونغو الديمقراطية، حيث بحث معهما سبل تنمية وتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلديهما خلال المرحلة المقبلة.