تنظر الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، في العاشرة من صباح اليوم، ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"المستريح"، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية. وطالب دفاع المتهمين المدعين بالحق المدنى خلال جلسة الأربعاء الماضى بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت عن كل متضرر، كما أشار فى طلباته إلى أن المبلغ الذى يحاكم فيه المتهم لا يتجاوز 10% من قيمة المبالغ الحقيقية المودعة لديه. وكان قرار صدر بمنع المستريح وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة بهم بجميع البنوك. ووجهت النيابة للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 53 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، ثم أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.