قررت الدائرة الأولى جنايات برئاسة المستشار محمد عيسى بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر قضية رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 3 يونيه المقبل مع استمرار حبسه على ذمة القضية والتحفظ على أمواله والأرصدة المصرفية الخاصة به وبزوجته وأولاده القصر بكافة البنوك، وذلك بالقضية المتهم فيها بالنصب على المواطنين وجمع أموال منهم بدون إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية. ووصل المتهم فى تمام الساعة الواحدة ظهرا وسط حضور أمنى مكثف من قبل أفراد الأمن على المدخل الرئيسى بالمحكمة، وحول القاعة التى ستعقد بها الجلسة حاملا مصحفا. وتلا ممثل النيابة العامة، فى مستهل الجلسة، أمر إحالة المتهم ووجهت له اتهامات بتلقى أموال بلغت 53 مليونا و843 ألف جنيه من 311 مواطنا بحجة توظيفها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها. وطالب دفاع المتهمين المدعين بالحق المدنى بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت عن كل متضرر، كما أشار فى طلباته الى أن المبلغ الذى يحاكم فيه المتهم لا يتجاوز 10% من قيمة المبالغ الحقيقية المودعة لديه. وكان قد صدر قرار بمنع المستريح وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة بهم بجميع البنوك. ووجهت النيابة للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 53 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، ثم أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.
