أنكر عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، ضابطي الأمن الوطني المتهمين بواقعة تعذيب المحامى كريم حمدى حتى الموت، داخل قسم المطرية، صلتهما بالواقعة محل القضية، وذلك بعدما شهدت أولى جلسات محاكمتهما تلاوة أمر الإحالة وما نُسب من اتهامات فى حقهما. من ناحية أخرى قام المحامون الحاضرين عن المجنى عليه، وفى مقدمتهم سامح عاشور نقيب المحامين بسداد رسوم الدعوى الجنائية، مطالبين بالتحفظ على كلا المتهمين إلى حين الفصل فى الدعوى، لتقوم المحكمة على إثرها برفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.
وكانت النيابة العامة سلمت ملف التحقيقات في واقعة مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المحكمة.